من يستحق وحدات بديلة للإيجار القديم وفق قانون 164 لسنة 2025
حدد قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 الفئات المستحقة للحصول على وحدات بديلة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، في إطار تنظيم العلاقة الإيجارية وضمان استقرار المستأجرين المستحقين.
وينص القانون على أن لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القوانين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، وقبل انتهاء مدة العقد، أحقية تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، شريطة التقدم بطلب رسمي للتخصيص وإرفاق إقرار بإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة.
كما ألزم القانون مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الإسكان، بإصدار قرار خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون، يتضمن:
القواعد والشروط والإجراءات الخاصة بتلقي طلبات التخصيص.
آليات فحص الطلبات والبت فيها.
ترتيب أولويات التخصيص.
تحديد الجهات الحكومية المسؤولة عن توفير الوحدات.
وأكد القانون أولوية التخصيص للمستأجر الأصلي الذي حرّر له عقد الإيجار ابتداءً، وكذلك للزوج أو الزوجة الذي امتد إليه العقد قبل العمل بالقانون، مع مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المؤجرة، عند الإعلان عن وحدات جديدة.
كما حددت الحكومة مجموعة من الشروط الأساسية للحصول على وحدة بديلة:
أن يكون طالب التخصيص شخصًا طبيعيًا ومستأجرًا للوحدة أو من امتد إليه العقد.
أن يكون مقيمًا إقامة فعلية بالوحدة المؤجرة.
ألا يكون ترك الوحدة مغلقة أكثر من سنة دون مبرر.
ألا يكون مالكًا لوحدة أخرى قابلة للاستخدام في نفس الغرض.
أن تكون الوحدة البديلة لنفس الغرض (سكني أو غير سكني) وفي نفس المحافظة.
الالتزام بتقديم إقرار موثق بالشهر العقاري بإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور استلام الوحدة البديلة.
من يستحق وحدات بديلة للإيجار القديم وفق قانون 164 لسنة 2025
اكتشاف المزيد من جريدة المساء العربي
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
