نائب برلماني يحذر من شلل مروري بسبب توقف ترام الرمل بالإسكندرية
كتبت : يوستينا أشرف
تقدم النائب محمد جبريل، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بشأن خطة الحكومة للتعامل مع التداعيات المرورية الناتجة عن توقف وسائل نقل حيوية بمحافظة الإسكندرية.
وأوضح النائب، في طلبه المستند إلى المادة (134) من الدستور والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، أن التوقف المتزامن لكل من «ترام الرمل» و«قطار أبو قير» دون الاستعداد الكامل لمواجهة التحديات المتوقعة، أدى إلى اختناقات مرورية حادة وتكدسات غير مسبوقة في شوارع الإسكندرية، مشددًا على ضرورة مراجعة مدى جاهزية الوزارات المعنية ومحافظة الإسكندرية للتعامل مع هذه الأزمة.
وأكد جبريل أهمية الإفصاح عن موقف هيئة النقل العام بالإسكندرية بشأن توفير أتوبيسات بديلة كافية لنقل المواطنين بدلاً من ترام الرمل، مع تحديد واضح ومنضبط لتعريفة وسائل النقل البديلة، بما يضمن عدم تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية.
كما تطرق طلب الإحاطة إلى البعد الاجتماعي والعمالي، مطالبًا بتوضيح التدابير المتخذة لحل مشكلة عمالة هيئة النقل العام العاملين على ترام الرمل، وآليات إعادة توزيعهم على مشروعات الهيئة القومية للأنفاق، مع التأكيد على الحفاظ الكامل على حقوقهم الوظيفية والمادية.
وشدد النائب محمد جبريل على أن تطوير منظومة النقل في الإسكندرية يُعد مشروعًا قوميًا محل تقدير ودعم، لكنه لا يجب أن يتحول إلى أزمة معيشية يومية للمواطنين نتيجة نقص البدائل أو ارتفاع تكلفتها، مؤكدًا أن الدور الرقابي لمجلس النواب يفرض ضمان حقوق عمال هيئة النقل العام، والحفاظ على حقوق الهيئة باعتبارها إحدى أقدم الهيئات الوطنية، خاصة في ظل انخفاض إيراداتها الناتج عن توقف ترام الرمل الذي كان يمثل نسبة كبيرة من إجمالي إيراداتها.
واختتم جبريل بالتأكيد على أن انسيابية الحركة المرورية في الشارع السكندري تمثل أولوية قصوى لا تقبل التهاون، مشيرًا إلى أن لجنة النقل والمواصلات ستتابع تنفيذ هذه التدابير على أرض الواقع، بما يحقق مصلحة المواطن أولًا
اكتشاف المزيد من جريدة المساء العربي
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
