الحبس وغرامة نصف مليون جنيه… عقوبة إهدار مياه الشرب.
أكد مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي الجديد، على تشديد العقوبات بحق المخالفين لاستخدامات المياه، في إطار الحفاظ على كل قطرة ماء وضمان عدالة توزيعها.
وتنص المادة (68) من مشروع القانون على معاقبة كل من يستخدم مياه الشرب في غير الأغراض المحددة في عقد تقديم الخدمة، بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، مع إلزام المخالف بسداد فرق المحاسبة طبقًا للتعريفة المعتمدة.
كما شددت المادة (74) من القانون على معاقبة كل من يزاول نشاط مياه الشرب أو الصرف الصحي دون الحصول على ترخيص من الجهاز المختص، بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويهدف القانون إلى ضبط منظومة إدارة المياه والحد من إهدارها، بما يضمن استدامة الموارد المائية وحماية حقوق المستهلكين.
الحبس وغرامة نصف مليون جنيه… عقوبة إهدار مياه الشرب.
اكتشاف المزيد من جريدة المساء العربي
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
