وزير العمل يقود جولة تفتيشية جديدة بمناطق صناعية بالسويس لتطبيق قانون العمل الجديد

– تحرير محاضر ضد 19 مصنعًا لعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور

– إنذارات قانونية لـ21 مصنعًا بسبب مخالفات عقود العمل

– ضبط 441 عاملًا أجنبيًا دون تصاريح عمل قانونية

– مخالفات بشأن تعيين ذوي الهمم تتسبب في تحرير 19 إنذارًا جديدًا

– *محاضر إضافية لمخالفات متنوعة في بيئة العمل وسلامتها

جبران :
الدولة حريصة على فرض سيادة القانون.. وحماية حقوق العمال.. وضمان التزام أصحاب الأعمال

– نسعى إلى بيئة عمل آمنة ومستقرة ومحفزة على الاستثمار والإنتاج

في إطار جهود وزارة العمل لتنفيذ أحكام قانون العمل الجديد،رقم 14 لسنة 2025، ولترسيخ مبادئ العمل اللائق، وتعزيز الاستقرار داخل بيئة العمل، قاد معالي وزير العمل السيد/ محمد جبران جولة ميدانية جديدة ، وذلك بمناطق صناعية بمحافظة السويس، ضمن خطة الوزارة للتفتيش على المنشآت الصناعية في كافة المحافظات ، ومتابعة التزامها بالتشريعات المنظمة لعلاقات العمل..

وشملت الجولة التفتيش على 23 منشأة صناعية، حيث كشفت أعمال التفتيش عن عدد من المخالفات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، تمثلت في تحرير محاضر عدم الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور بحق 19 مصنع، إلى جانب توجيه إنذارات قانونية لعدد 21 مصنع لمخالفتها الضوابط الخاصة بصحة وسلامة عقود العمل وفقًا لأحكام القانون.

كما أسفرت الحملة عن ضبط 441 عاملاً أجنبيًا يعملون دون الحصول على تصاريح عمل قانونية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم طبقًا للقانون، فضلاً عن تحرير 19 إنذارًا لمصانع لم تلتزم بتعيين النسبة المقررة قانونًا للأشخاص ذوي الهمم، بالإضافة إلى تحرير محضرين إضافيين لمخالفات أخرى..

وأكد معالي وزير العمل أن هذه الجولات الميدانية تأتي في إطار حرص الدولة على فرض سيادة القانون، وحماية حقوق العمال، وضمان التزام أصحاب الأعمال، مشيرًا إلى أن الوزارة مستمرة في تنفيذ حملات التفتيش بكافة المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، بما يسهم في خلق بيئة عمل آمنة ومستقرة ومحفزة على الاستثمار والإنتاج.