قرارات عاجله من البنك المركزي

قرارات عاجله من البنك المركزي 

كتب/ أحمد حمدي.

قرارات عاجله من البنك المركزي

• قرر البنك المركزي في بيان له مساء الأربعاء زيادة الحد الخاص بالسحب النقدي للمعاملة الواحدة من ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك الأخرى لتصبح 4000 جنيه (أربعة آلاف جنيه مصري).

• فيما يخص معاملات السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلى:

الحد الأقصى لعمولة عملية السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبطاقات المصدرة من بنوك أخرى هي مبلغ 5 ج (خمسة جنيهات مصرية)

كما قررالمركزي إلى أن الحد الأقصى لعمولة السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبطاقات المصدرة من بنوك أخرى يبلغ 5 جنيهات.

قرر البنك المركزي المصري عن زيادة الحد الأقصى الخاص بالسحب النقدي للمعاملة الواحدة من ماكينة الصراف الآلي إلى 4 آلاف جنيه

وقرر البنك المركزي المصري، إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بكافة خدمات التحويلات البنكية التي تتم بالجنيه المصري من خلال القنوات الإلكترونية (الإنترنت والموبيل البنكي وتطبيقات شبكة المدفوعات اللحظية).

وأشار في خطاب موجه للبنوك إلى أن هذا يأتي في إطار التعليمات الصادرة في 15 مارس 2020 والكتب الدورية اللاحقة لها بشأن الإجراءات والتدابير الاحترازية الواجب اتخاذها لضمان استمرارية قيام البنوك بأعمالها وأنشطتها المختلفة لتلبية احتياجات العملاء المصرفية، وفي ضوء المتابعة المستمرة للسوق المصرفي وعملًا على تقديم المزيد من الدعم والتيسير على المواطنين بهدف الاستفادة من المكتسبات التي تحققت خلال الفترة المنصرمة من إقبال العملاء المتزايد على استخدام وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، فضلًا عن تحقيق توجه البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي الحالي نحو التحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد.

وأوضح إلى أنه فيما يخص خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، يتم تطبيق الآتي: إصدار المحافظ الإلكترونية مجاناً، تطبيق السياسة التسعيرية التالية على خدمات التحويل للأشخاص الطبيعيين فقط من خلال محفظة الهاتف المحمول، وإعفاء كافة العملاء من مصروفات التحويل لأول معاملة شهرياً من أي محفظة هاتف محمول إلى أي محفظة هاتف محمول أخرى، وإعفاء كافة العملاء من مصروفات التحويل لأول معاملة شهرياً من أي محفظة هاتف محمول إلى أي محفظة هاتف محمول أخرى.

قرارات عاجله من البنك المركزي

كما قرر البنك المركزي وضع حد أقصى للتسعير يقدر بجنيه للمعاملة الواحدة على التحويلات التي تتم بين أي محفظة هاتف محمول وأي محفظة هاتف محمول أخرى تابعة لنفس مقدم الخدمة ووضع عمولة تحويل تقدر بحد أقصى 0.5% من قيمة التحويل لا تتجاوز قيمتها مبلغ 10 (عشرة جنيهات) للمعاملة على معاملات التحويل التي تتم بين أي محفظة هاتف محمول وأي محفظة هاتف محمول أخرى غير تابعة لنفس البنك مقدم الخدمة

وفيما يخص البطاقات المصرفية، قرر المركزي، إعفاء المواطنين من كافة مصروفات إصدار البطاقات المدفوعة مقدماً، على أن تكون تلك البطاقات الاتلامسية حال بدأ البنك في إصدار هذا النوع من البطاقات

وحول خدمات الدفع باستخدام أدوات الدفع الإلكترونية، قال البنك المركزي، تلتزم البنوك القابلة الحاصلة على ترخيص بالقبول الإلكتروني بإلغاء كافة الرسوم والعمولات التي يتحملها تجار القطاع الخاص على العمليات التي تتم باستخدام أدوات الدفع اللاتلامسية الصادرة من البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية وبدون إدخال الرقم السري، مع التزام البنك المصدر لأداة الدفع اللاتلامسية برد العمولات التبادلية للبنك الاخر خلال الفترة المشار اليها أعلاه.

وفيما يخص مبادرة زيادة أعداد الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الراغبة في تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت من تجار القطاع الخاص، أعلن البنك المركزي عن التزام البنوك القابلة الحاصلة على ترخيص بالقبول الإلكتروني عبر الإنترنت بإلغاء كافة الرسوم التي يتحملها تجار القطاع الخاص من الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الراغبة في تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت لأول مرة وذلك خلال الفترة المشار اليها أعلاه مع ضرورة الالتزام بتفعيل رمز الاستجابة السريع وكذا قبول بطاقات الدفع الوطنية “ميزة من خلال تلك التطبيقات والمواقع الإلكترونية، وتشمل الرسوم المشار إليها أعلاه

مصاريف تفعيل الخدمة والتي يتم سدادها مرة واحدة قبل بدء تفعيل الخدمة.

المصاريف الشهرية للخدمة خلال الفترة المشار إليها أعلاه.

قرارات عاجله من البنك المركزي

 

 314 إجمالي المشاهدات

عن احمد حمدي

شاهد أيضاً

منتدى دافوس 17 يناير 2023م

منتدى دافوس 17 يناير 2023م متابعة احمد الشيخ الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي تعقد …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *