“عباس” يتقدم بطلب إحاطة حول إخضاع رسالة المحاماة للفاتورة الإلكترونية

“عباس” يتقدم بطلب إحاطة حول إخضاع رسالة المحاماة للفاتورة الإلكترونية
علاء مقلد
تقدم النائب نشأت فؤاد عباس عضو مجلس النواب عن الدائرة الرابعه بسوهاج، بطلب إحاطة موجه إلى وزير المالية، بشأن عدم مشروعية إخضاع رسالة المحاماة للفاتورة الإلكترونية، والتي شهدت رفضًا كبيرا من المحامين.

وقال “عباس” في طلب الإحاطة، إن “إخضاع رسالة المحاماة لنظام الفاتورة الإلكترونية على غير سند من دستور أو قانون سوى الهوى و الغرض فقط ، ولما كانت المحاماة كرسالة عملا بحكم المادة الدستورية برقم 198 مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة، ثم فإن المحاماة ليست عملا تجاريا و لا سلعة تباع و تشترى و إنما هو جهد عقلى إستلزمه الدستور والقانون فى محراب تطبيق القانون لتحقيق العدالة فلا عدالة بلا محاماة ولا محاماة بلا إستقلال ضمان حقوق دافعى الضرائب على اختلاف أنواعها والتزام الإدارات الضريبية المختصة بأحكام القوانين واللوائح الصادرة فى هذا الشأن، وأن تتم إجراءات الربط والتحصيل فى إطار من التعاون وحسن النية، وتوجيه الممولين إلى الإجراءات القانونية التى تكفل حصولهم على حقوقهم، والمختص قانونا بالآتي:
. دراسة وإقرار وثيقة حقوق دافعى الضرائب ومتابعة الالتزام بها
. دراسة القوانين واللوائح المنظمة لشئون الضرائب على اختلاف أنواعها واقتراح تعديلها وذلك بالتعاون مع الحكومة والجهات الإدارية المختصة، ويجب عرض مشروعات القوانين واللوائح التى تقترحها الحكومة بالنسبة للضرائب بمختلف أنواعها على المجلس لمراجعتها وأخذ رأيه فيها قبل عرضها على مجلس النواب.
. دراسة التعليمات الصادرة من الجهات الإدارية المختصة بشئون الضرائب على اختلاف أنواعها والتدخل لدى جهات الاختصاص والسلطات المختصة لإلغاء التعليمات التى لا تتفق وأحكام القوانين واللوائح أو وثيقة حقوق دافعى الضرائب، وكذلك العمل على أن تكون هذه التعليمات غير متعارضة وتكفل ربط الضريبة وتحصيلها فى يسر ودون عنت
..متابعة ممارسة المصالح الضريبية لاختصاصاتها لضمان التزامها بحقوق دافعى الضرائب.

 255 إجمالي المشاهدات

عن علاء مقلد

شاهد أيضاً

قوافل طبية وشوادر للسلع ومعرض للكتاب  على أولويات سلسلة اجتماعات حزب الشعب الجمهوري بسوهاج

قوافل طبية وشوادر للسلع ومعرض للكتاب  على أولويات سلسلة اجتماعات حزب الشعب الجمهوري بسوهاج علاء …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *