التجربة المصرية في قانون الأحوال الشخصية
بقلم/ شاهى عبدالسلام
قانون الاحوال الشخصية
لقد أسفر القانون الحالى بعد تطبيقه عدة عقود عن أوجاع وآلام أصابت أجيال و أجيال ،
مما إستدعتنا الضرورة الى تعديله أو إستصدار قانون جديد . ودون شك قامت اللجنة المقررة والمكلفة بعمل مسودة لمواد القانون
بالإطلاع على القوانين الدولية والتى تتفق مع الثقافة المصرية وغيرها مما يضمن أكبر آمان للأسرة المصرية .
وهنا لابد من سؤال يطرح نفسه هل قامت اللجنة بإبتكار مواد جديدة يمكن لدول الاخرى الاسترشاد بها عند تحديث قوانينهم الشخصية؟
هذا أمر لابد وأن يؤخذ فى الإعتبار كى نضيف الى التجربة الاكبر التجربة العالمية .
وعودة مرة أخرى إلى قانون الاحوال الشخصية والذى يشمل طرفين رئيسيين و هم البالغين والاطفال.
لابد للزوجين أن يكونوا على درجة عالية من النضج والرشد تؤهلهم للارتباط وتحمل مسئولية الاطفال وأن يكون لديهم من الإدراك ما يكفى لقيام وتنشئة أسرة ،
إذا استقامت هذه الاسرة ونجحت فى تخطى العقبات فهذا نجاح وثروة مجتمعية ومكسب مضافا ، ولكن إذا هدمت هذه الاسرة نتيجة عدم التفاهم فيما بينها فهذه خسارة فادحة ،
ولابد لنا جميعا أن ندرك ونتعلم عند الإرتباط كيفية إدارة الانفصال.
فالزوجين عليهم أن يكونوا ناضجين النضج الكافى عند الانفصال لتفادى مشاكل الإنفصال.
أما الأطفال فهم أمانة الله فى الارض وهم الثروة البشرية والتى تبنى عليها الدولة امال المستقبل،
ففى حالة النزاع فى الانفصال لابد وأن تتدخل الدولة ممثلة فى الشئون الاجتماعية فى تحديد أهلية القائم على الحضانة ومتابعة الحالة النفسية للاطفال.
فنحن لا نراهن على فطرة الانسان التى تغيرت ، وليس هناك من سند يؤكد أن الاب أحن من الام أو العكس ، وأن الخالة هى الاحن من العمة أو العكس و هكذا.
لذا أرى أن تعطى الحضانة بشكل مؤقت ومحدد المدة قابل لتجديد حتى لا تكون ورقة ضغط أو ابتزاز فى يد أحدهم ضد الاخر.
و على الدولة ممثلة فى الشؤون الاجتماعية الأشراف على الطفل للتأكد من تقدم الطفل
ومدى استواؤه النفسى خلال فترة الحضانة من خلال المتابعة الدورية من الشئون الاجتماعية،
و ذلك لتفادى العديد من المشكلات المجتمعيه التى لا يتسع المجال لذكرها.
و من خلال تقرير الشؤون الاجتماعية يتم تجديد مدة الحضانه الحاضن.
أما حضانة الجدة أو الجد فهذا أمر أثبت الواقع عدم نجاحه، فكيف لمن بلغ درجة متقدمة من العمر أن يراعى أطفال وكيف لهم أن يواكب طرق التعلم الحديثة وغيرها.
فالجدةأو الجد لهم كامل الحق فى الرؤية والاستضافة لاطفال ،
أما الحضانة فهذا أمر فيه ظلم للصغير ، لانه وقتها ربما يكون الطفل هو من يراعى الجدة/الجد ويعاونها فى بعض شئونها بحكم التقدم فى العمر بدلا من أن يراعى الطفل.
أما بخصوص الرؤية فلابد أن تفرض على الزوجين (الأب / الأم) للمحافظة على الاستواء النفسى للاطفال.
تتم من خلال أبليكيشن للتذكرة بالموعد لغير الحاضن وعند حضورة يقوم الطرف الحاضن بعمل تأكيد فى الابليكيشن
ويراه الطرف الغير حاضن وعند عدم الحضور يقوم الطرف الغير حاضن بدفع غرامة توضع فى صندوق تمويل الاسرة؛
لذا يجب أن تكون الابليكيشن مراقبه من الشؤون الاجتماعية.
و لابد من التوجه للتكنولوجيا و تسخيرها لخدمة الأفراد فى الشق القانونى، والاعلان بالجلسات و النفقات و ما الى ذلك.
و لابد للوقوف على كل بند و مادة فى القانون بشكل عملى متوازن واقعى لحماية حقوق كل الأفراد بأكبر قدر،
فلنا من التجارب و النماذج ما يكفى للخروج بقانون يحمى حقوق الانسانيه.
التجربة المصرية في قانون الأحوال الشخصية
اكتشاف المزيد من جريدة المساء العربي
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
