التمكين الاقتصادي للمرأة – ارتفاع معدل المشاركه في قوه سوق العمل
قطعت الدولة المصرية شوطاً كبيراً في تمكين المرأة اقتصاديا وتعظيم وإبراز دورها في التنمية الاقتصادية كشريك أساسي ومؤثر في الوطن
ويأتي الاحتفال هذا العام في ظل المكاسب الاقتصادية التي حققتها المرأة المصرية خلال السنوات السابقة
تم ارتفاع معدل مشاركه المراه المصريه في قوه العمل بالإضافة إلى القوانين التي تم صياغتها في الجانب الاقتصادي
والتي تستهدف في تحسين أوضاع المرأة المصرية كذلك تم الإقرار في المادة الثانية من قانون الاستثمار على ضرورة ضمان فرص الاستثمار لكل من الرجل
والمرأة أيضا تعدد القوانين الداعمة للمرأة مثل اعتراف قانون الضرائب المصريه بالمرأة كعائل للأسرة.
وايضا منح قانون الخدمة المدنية لعام 2016 الكثير من المزايا للامهات العاملات حين استحوذت المرأة على النصيب الأكبر
من التمويل بمشاريع متناهية الصغر بنسبة تخطت63% وبحسب وزارة التخطيط فقد ازدادت نسبة تمثيل النساء في مجالس الإدارة
في البورصة المصرية لتصل إلى 10% والقطاع المصرفي الي14% وقطاع الأعمال العام 6% وايضا وصلت نسبة النساء في المناصب
التنفيذية 7% وهي نسبة أعلى من المتوسط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تقدر 5%.
اكتشاف المزيد من جريدة المساء العربي
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
