مشاركة القباج في ندوة “برامج الحماية الاجتماعية القائمة على الأدلة”

مشاركة القباج في ندوة “برامج الحماية الاجتماعية القائمة على الأدلة”

كتبت د / رحمة أحمد

مشاركة القباج في ندوة “برامج الحماية الاجتماعية القائمة على الأدلة” بالشراكة مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية وبنك الطعام المصري والمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية

شاركت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في ندوة “برامج الحماية الاجتماعية القائمة على الأدلة” ضمن سلسلة ندوات ” الأدلة وصنع السياسات” بالشراكة مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، وبنك الطعام المصري والمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية”، وذلك بحضور الدكتور خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والمهندسة نورا سليم المدير التنفيذي لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، وممثلي منظمات المجتمع المدني.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن التغذية هي قضية تنموية بالدرجة الأولى ترتبط بصحة الأم والطفل ،والتعليم، والزراعة والأمن الغذائي، والبيئة، كما هي مرتبطة بالتمكين الاقتصادي والحد من الفقر.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن ارتفاع معدل انتشار النقص التغذوي فى عام 2021 ليصل إلى 9.8%، بعدما كان 9.3% عام 2020، و8% عام 2019، كما أن سوء التغذية هو سبب ثلثي وفيات الأطفال، كما وصلت معدلات التقزم بين الأطفال دون الخامسة إلى ما يقرب من 20%، ووصلت معدلات نحافة الأطفال ونقص الوزن إلى ٨ و٦٪ على الترتيب، مشددة على أن الأطفال الذين يعانون من زيادة الوزن أكثر عرضة للأمراض غير المعدية مثل مرض السكري وأمراض شرايين القلب التاجية ونقص المغذيات الدقيقة بسبب سوء التغذية.

وأفادت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعي نجحت بالتعاون مع المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية في إجراء تقييمات آثار الدعم النقدي على الاستثمار في البشر وعلى تحسين الوضع الصحي والتعليمي لأطفال الأسر المستفيدة، وقد أظهرت نتائج الدورية الأولى من التقييم التي أجريت في عام 2017 أن التحويلات النقدية سمحت للأسر بزيادة استهلاكها بنسبة 8.4٪ مقارنة بما كانوا سينفقونه إذا لم يتلقوا التحويلات، وعلاوة على ذلك، تبين أن الأسر الفقيرة أيضاً استخدمت التحويلات النقدية في تحسين جودة نظامهم الغذائي والأنفاق علي مصروفات التعليم المختلفة.
وأوضحت أن الشراكة مع المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية تستمر في المهمة الموكلة إليهم حالياً لتحليل البيانات الإدارية للأسر المستفيدة لفهم كيفية اختلاف تأثيرات التكافل على حياتهم حسب مستوى الفقر، حيث ساعدت النتائج التي خلصت إليها الدراسات المشار إليها في المشاركة بشكل أوضح لقضية زيادة الدعم على مستوي الدولة بشمول أعداد أكبر من الأسر المستفيدة وزيادة قيم الدعم الموجهة للأسر والافراد.

وتجدر الإشارة هنا إلى ما انتهت إليه آخر توجيهات رئاسية بزيادة مبالغ التحويلات النقدية لكل مستفيد بنسبة 25٪، الأمر الذي ترتب عليه زيادة المخصصات المالية السنوية للتحويلات النقدية من 25 مليار جنيه في العام المالي 2022-2023 إلى 31 مليار جنيه العام المالي 2023 – 2024، وذلك بالمقارنة بما قيمته مقابل 3.4 مليار جنيه في العام المالي 2014-2015، وارتفع عدد الأسر المستفيدة من الدعم النقدي بالمثل من 1.8 مليون أسرة في عام 2014 إلى 4.7 مليون أسرة في عام 2023.