رانيا المشاط ” توقع مذكرة تفاهم «مبادرة التنمية العالمية» مع الجانب الصيني

رانيا المشاط ” توقع مذكرة تفاهم «مبادرة التنمية العالمية» مع الجانب الصيني

كتب/ سعيد زكريا السيد

شهدت زيارة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، للعاصمة الصينية «بكين» للمشاركة في منتدى العمل الدولي من أجل التنمية المشتركة، توقيع العديد من وثائق التعاون ومذكرات التفاهم التي تعزز الشراكة المصرية الصينية وتدفع جهود التنمية في الدولة، حيث وقعت وزيرة التعاون الدولي مع الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي، مذكرة تفاهم حول «مبادرة التنمية العالمية» التي أطلقها الرئيس الصيني في وقت سابق، حيث تعزز مذكرة التفاهم الشراكة المصرية الصينية كما تتضمن بندًا بإنشاء آلية للتشاور على مستوى الإدارات، فضلا عن العمل على صياغة استراتيجية متكاملة للتعاون الإنمائي بين مصر والصين لمدة 3-5 سنوات لأول مرة في ضوء العلاقات المشتركة بين البلدين، تتضمن المجالات والمشروعات التي سيتم تنفيذها من خلال برنامج التعاون الإنمائي.

في سياق متصل وقعت وزيرة التعاون الدولي، مع رئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي 4 وثائق تعاون، لإتاحة منح صينية لتوريد معدات لوزارة النقل، وإنشاء مركز التدريب المهني بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وإعداد دراسة الجدوى الخاصة بمعمل السلامة الحيوية المستوى الثالث لصالح وزارة الصحة.

من جانب آخر وفي ضوء التعاون مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية AIIB، وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اتفاق مشاركة البنك في تمويل مشروع مترو أبوقير بالإسكندرية بقيمة 250 مليون يورو، وهو ما يعزز تنفيذ المشروع الذي يهدف إلى تطوير خط سكة حديد أبوقير الذي يربط وسط الإسكندرية بمنطقة أبوقير شمال شرق المحافظة ليصبح نظام مترو كهربائي يسهم في خفض التكدس المروري بالإسكندرية ويدعم التحول إلى وسائل النقل صديقة البيئة ويقلل الانبعاثات الضارة، حيث تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 1.5 مليار يورو بتمويل مشترك من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الاوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.

*مباحثات الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي (CIDCA)*

وخلال اللقاء مع السيد/ لوه تشاو هوي، رئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أهم محطات الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين ومحفظة التعاون الإنمائي بين الجانبين وضرورة تعزيز جهود التعاون لدفع مجالات التنمية المشتركة، وفي هذا الصدد أكد رئيس الوكالة أن مصر من أهم شركاء الصين في القارة الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط وأن علاقات الصداقة التاريخية ممتدة منذ الحضارات القديمة كما أنها تشهد تطورًا كبيرًا حاليًا انطلاقًا من أولويات البلدين وجهودهما المشتركة لتحقيق التنمية.

وأكدت «المشاط»، على أهمية تعزيز التعاون المشترك لنقل العلاقات المصرية الصينية لآفاق أكثر رحابة تأسيسًا على متابعة العلاقات التاريخية، وانطلاقًا من اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي تم توقيعها عام 2014 أثناء زيارة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، للصين والتي رفعت مستوى العلاقات إلى العلاقات الاستراتيجية الشاملة، لافتة إلى أن أولويات مصر التنموية تتفق مع أهداف مبادرة «الحزام والطريق» الصينية كما أنها تعزز التعاون جنوب جنوب.

ومن جانبه أثنى رئيس الوكالة الصينية للتعاون الدولي، على الكلمة الافتتاحية التي ألقتها وزيرة التعاون الدولي في الجلسة الخاصة بحشد التمويل التنموي، كما أكد الطرفان أن هناك المزيد من الفرص التي يمكن أن يتم العمل والبناء عليها لتعزيز العلاقات بشكل أكبر بين الجانبين.

واتفق الجانبان أن التعاون المصري الصيني يعد نموذجًا يُحتذى به للتعاون جنوب جنوب من خلال حرص الجانبين على تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا، ومن أبرز الأمثلة على ذلك مركز تجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية والقمر الصناعى مصر سات 2 لتطبيقات الاستشعار الذي يعد من أهم المشروعات التى يجرى تنفيذها من موارد المنح الصينية المقدمة إلى مصر، ويمثل المشروع نموذجًا فريدًا لتبادل المعرفة والتعاون الفعال بين البلدين، فضلا عن أنه يؤكد حرص الجانب الصينى على دعم أولويات مصر فى تعزيز البحث العلمى بشكل عام ودعم برنامج الفضاء المصرى بشكل خاص.

*مباحثات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB)*

في سياق آخر عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، جلسة مباحثات مع السيد/ جين لي تشون، رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB)، حيث تم الإشارة إلى الشراكة بين الجانبين في تنفيذ مشروع مترو أبوقير بالإسكندرية، باعتباره من أهم المشروعات التي تدعم جهود الحكومة المصرية لتعزيز وسائل النقل صديقة البيئة وخفض الانبعاثات الكربون.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن جمهورية مصر العربية تُقدر علاقتها مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية باعتباره شريكًا استراتيجيًا وتنمويًا، وأن أهمية هذه العلاقة تنعكس في اختيار البنك لمصر لتصبح أول دولة في قارة أفريقيا تستضيف الاجتماعات السنوية للبنك خلال سبتمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.

من جانبه أكد رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية أن مصر تتمتع بوضعية متميزة على مستوى العلاقات المشتركة، وأن البنك حريص على توسيع نطاق محفظة التعاون الإنمائي والانخراط في مباحثات بشأن التعاون في تنفيذ مشروعات المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي» لاسيما المشروعات المتعلقة بمحور الطاقة، كما بحث الجانبان ضرورة تعزيز الشراكة مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية والقطاع الخاص في مصر تعزيز لأولويات الدولة التنموية بشأن توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية.

وتسجل محفظة التعاون الإنمائي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في مصر، نحو 1.3 مليار دولار من بينها 300 مليون دولار في مجال إدارة المياه، و360 مليون دولار لدعم الموازنة، و250 مليون يورو لتدشين مترو أبوقير الكهربائي، و210 مليون دولار لتمويل 11 شركة بالقطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة، و150 مليون دولار خط ائتماني للبنك الأهلي المصري.

*مركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية (MCDF)*

في سياق متصل التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السيد/ جونجينج وانج، الرئيس التنفيذي لمركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية (MCDF) الذي تأسس عام 2020، لدعم البلدان النامية والمؤسسات المالية الدولية لمواجهة تحديات الاستدامة، وتعزيز استثمارات البنية التحتية في البلدان المختلفة.

وخلال الاجتماع تم التأكيد على رغبة الجانبين في دفع التعاون المشترك لاسيما في مجال تقديم منح تنفيذ دراسات الجدوى ورفع القدرات وتنمية المهارات والتدريب، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في ضوء التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي، حيث أكدت وزيرة التعاون الدولي حرص الحكومة على التعاون بشكل أكبر مع مركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية، لاسيما فيما يتعلق بالدعم الفني لتنفيذ مشروعات المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة.

كما استعرضت وزيرة التعاون الدولي «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل» الذي أطلقته مصر خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، لتعزيز جهود التمويل العادل، حيث تم التباحث بشأن تعزيز جهود تبادل الخبرات والمعرفة والتجارب في مجال تعزيز التمويل العادل للدول النامية والاقتصاديات الناشئة.