رئيس الوزراء ” يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة التأمين الإجتماعي و”القابضة للغزل والنسيج” 

رئيس الوزراء ” يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة التأمين الإجتماعي و”القابضة للغزل والنسيج” 

كتب/سعيد زكريا السيد 

وزير قطاع الأعمال العام: نهدُف لتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول وحسن إدارتها واستثمارها بالشكل الأمثل

شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، بهدف استغلال بعض الأصول وتعظيم عوائدها، وذلك بحضور السيدة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

ووقع بروتوكول التعاون كلٌ من السيد محمد سعودي قطب، نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والدكتور أحمد مصطفى، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس.

ويأتي ذلك الاتفاق انطلاقاً من توجه الدولة نحو دعم التصنيع وخاصة الصناعات الاستراتيجية، ومواصلة خطة تطوير وتحديث الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، ومنها المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، وكذلك في إطار حرص الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على تعظيم الاستفادة من عوائد استثمار الأصول العقارية وضمان استدامة نظام التأمين الاجتماعي لخدمة أصحاب المعاشات.

وعقب التوقيع، صرح المهندس محمود عصمت بأن بروتوكول التعاون يتسق مع جهود وزارة قطاع الأعمال العام لتحقيق الإصلاح الاقتصادي بالشركات التابعة، عبر تنفيذ خطط التطوير والتحديث وتحسين معدلات الأداء، إلى جانب تحقيق الاستفادة القصوى من الأصول، وحسن إدارتها واستثمارها وتعظيم عوائدها.

وأكد وزير قطاع الأعمال العام أن مشروع الدولة لتطوير صناعة الغزل والنسيج يحظى باهتمام كبير ومتابعة مستمرة، لكونه مشروعاً متكاملاً للنهوض بمحصول القطن، وصناعة الغزل والنسيج، ذات الأهمية للاقتصاد القومي والناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب كونها مُزودًا رئيسيًا للمدخلات لمصانع النسيج والملابس الجاهزة من القطاع الخاص.

من جانبه، أوضح اللواء جمال عوض، أنه وفقاً للبروتوكول، يتم التعاون بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، في استغلال بعض الأصول العقارية غير المستغلة المملوكة للشركة القابضة، وسداد المديونيات المستحقة لصالح الهيئة في إطار السياسة العامة بتعظيم العوائد من الأصول واستثمارها وحُسن إدارتها.