وزيرا التربية والتعليم والعمل يشهدان مؤتمر “أفق جديدة لضمان جودة التعليم الفنى” 

وزيرا التربية والتعليم والعمل يشهدان مؤتمر “أفق جديدة لضمان جودة التعليم الفنى” 

كتب سعيد زكريا السيد 

شهد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور حسن شحاته وزير العمل، اليوم، مؤتمر “أفق جديدة لضمان جودة التعليم والتدريب الفنى” (INNOVET )، وإطلاق النظام الرقمى لإدارة ومتابعة الجودة بمدارس التعليم الفنى بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى “جي آي زد”.

وفي كلمته، أعرب الدكتور رضا حجازي عن سعادته بالمشاركة في هذه الاحتفالية التي تعقد بمناسبة التعاون المثمر بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والوكالة الألمانية للتعاون الدولي “جي آي زد”، والدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشامل مع مصر TCTI، والتعاون المثمر في مجال تطوير وتحسين جودة التعليم الفني في مصر، مشيرًا إلى أن التكاتف والتحالف بين الشركات وبين القطاعات المختلفة هو أحد سياسات الدولة المصرية.

وأشاد وزير التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة العمل والتي تستقبل منتج وزارة التربية والتعليم من خريجي التعليم الفني، والمشاورات المستمرة بين الجانبين بهدف تحسين العمل في هذا الشأن.

كما أشاد الوزير بالتعاون مع الجانب الألماني والذي يمتد ل٣٠ عامًا، والتعاون مع اتحاد صناعات مصر في مجال مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتي يبلغ عددها الآن ٧٦ مدرسة وتسعى الوزارة للتوسع في هذا النوع من المدارس الذي ساهم بشكل كبير في تغيير الصورة الذهنية للتعليم الفني في مصر، والدليل على ذلك الإقبال الكبير على هذه المدارس من الطلاب الحاصلين على مجاميع مرتفعة بالشهادة الإعدادية.

وأكد الدكتور رضا حجازي حرص الدولة المصرية على تطوير التعليم لقناعتها أن التعليم هو قاطرة التقدم للأمة، ويشمل تطوير التعليم العام والفني تطوير المناهج، والتنمية المهنية للمعلمين، والبنية الأساسية، والشراكة مع القطاع الخاص ورجال الأعمال، وغيرها من المحاور الهامة التي تعمل عليها الوزارة.

وكشف الوزير عن أن مصر قفزت ٣٥ مركزًا في المؤشر الفرعي للتعليم الفني بمؤشر المعرفة العالمي الذي يُنظمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، لتحتل المركز ٤٦ على مستوى العالم من بين ١٣٣ دولة للعام ٢٠٢٣، مقارنة بعام ٢٠٢٢ الذي شغلت فيه المركز الـ ٨١، وهو ما يعكس جهود الدولة المصرية في تطوير هذا القطاع الهام الذي يمثل أحد أهم أعمدة تنمية الاقتصاد المصري.

وأكد وزير التربية والتعليم أن التعليم الفني هو أحد أهم ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية في أي دولة، وهناك ارتباط قوي بين مستوى الخريجين والهجرة غير الشرعية، ولذلك كانت الوزارة لها السبق في الاهتمام بجودة مخرجات العملية التعليمية من خلال استراتيجيتها لإصلاح وتطوير التعليم الفني TE2.0 التي ترتكز على عدة محاور رئيسية من بينها الجودة، والتي تهدف أيضا إلى توفير فرص تعليمية متنوعة ومتكاملة ومتطابقة مع احتياجات سوق العمل والمجتمع، مشيرًا إلى أن العديد من الوظائف ستختفي في المستقبل نتيجة للثورة الصناعية الرابعة والخامسة والتحول الرقمي لذا كان يجب إعداد الطلاب الإعداد الجيد وإكسابهم المهارات المطلوبة لنجاحهم في المستقبل، في إطار الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم المرتبطة ببرنامج الحكومة وأهداف التنمية المستدامة.

وأوضح الدكتور رضا حجازي أن العديد من الدول تطلب خريجينا من التعليم الفني، حيث أن هناك ٥٠٠ خريجا جاهزون الآن للعمل بالخارج، لذلك يجب الاهتمام بإكساب طلاب التعليم الفني اللغة التي تساعدهم على الحياة في الخارج.

وتابع وزير التربية والتعليم أنه في هذا الإطار كان لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني السبق في العمل على إصدار قرار بإنشاء هيئة (إتقان) لضمان الجودة، والتي تعمل على تطبيق معايير ومؤشرات وآليات وأدوات لضمان الجودة في التعليم الفني، والتي تشمل الاعتماد، والتقويم، والتصنيف، والترتيب، والتميز، مشيرًا إلى أن الوزارة حرصت على وجود وحدة مركزية للجودة CEQAT ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة تقوم بمتابعة وتقييم وتحسين جودة الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب والمعلمين والإداريين والقيادات في المدارس الفنية، تمهيداً للعمل بقواعد هيئة (إتقان) مشيرًا إلى أن ١٣٥٠ مدرسة للتعليم الفني تطبق نظام الجدارات .

وأضاف وزير العمل أن هذه الشراكة والأفاق الجديدة التي نشهدها اليوم بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وبحضور اتحاد الصناعات المصرية خير دليل على نجاح تعاون مؤسسات الدولة المصرية مع شركاء التنمية والعمل في الداخل والخارج، وتأكيدًا على نجاح التنسيق وتبادل الخبرات مع القطاع الخاص الذي نعتبره قاطرة التنمية، لتحقيق تطور مُستدام في كافة المجالات، وعلى رأسها مجال التعليم الفني والتِقني لتنمية الكفاءات، في سياق تحسين جودة العِمالة المصرية في الأسواق، وتعزيز فُرص الحصول على وظائف ذات جودة عالية ورفيعة المستوى، بعد تنمية كفاءتها ومهاراتها، لتمكِينها من مُواكبة التطورات الحديثة في عالم الصناعة والتكنولوجيا، ومواجهة المُتغيرات التي يشهدها سوق العمل.