الدين الخارجي بمصر تراجع تاريخي 14 مليار دولار
متابعة/ عبدالقادر حسنين
كشف مصدر رفيع المستوى في البنك المركزي المصري عن تراجع الدين الخارجي لمصر ليسجل 153.86 مليار دولار أميركي في نهاية مايو 2024 مقابل 168.03 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2023 بانخفاض قدره 14.17 مليار دولار بنسبة تقدر بحوالي 8.43%،
مشيرًا إلى أن هذا الانخفاض خلال فترة الخمسة أشهر محل المقارنة يُعد الأكبر حجما في تاريخ المديونية الخارجية على الإطلاق. أنه بالتوازي مع التراجع الكبير في مستويات الدين الخارجي لمصر،
سجل صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى المركزي أعلى مستوياته على الإطلاق بقيمة 46.38 مليار دولار في يونيو 2024، بزيادة 13.26 مليار دولار منذ شهر أغسطس 2022.
أوضح أن الأرصدة الحالية الاحتياطي يمكنها تغطية نحو 7.9 أشهر من قيمة الواردات السلعية للدولة،
بما يؤمن احتياجات البلاد لفترة تتجاوز بشكل كبير المعايير المتعارف عليها دوليا بمستويات آمنة.
لا صحة لتأجيل موعد مراجعة صندوق النقد لبرنامج الإصلاح المصري
ونوه المصدر بوجود نمو هائل فى تدفقات النقد الأجنبي للسوق المحلية بزيادة نحو 200%، متضمنة ارتفاعا بأكثر من 100% في تحويلات المصريين بالخارج مقارنة مستوياتها قبل توحيد سعر الصرف.
وقال المصدر إن الصعود القوي تدفقات العملة ساهم في القضاء على عجز الأصول الأجنبية للبنك المركزي لتسجل فائضاً قدره 10.3 مليار دولار في يونيو 2024، مقارنة بعجز 11.4 مليار دولار في يناير 2024،
كما تحسن أيضًا صافي الأصول الأجنبية للبنوك ليسجل 4.6 مليار دولار في مايو 2024، مقارنة سالب 17.6 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي.
وأشار المصدر إلى أن قرارات السياسة النقدية منذ أغسطس 2022 سيطرت على معدلات التضخم داخل السوق المصرية ووضعتها على مسار هبوطي مسجلة تباطؤ بشكل كبير إلى مستوى 27.5% في يونيو 2024 وهو أدنى معدل منذ فبراير عام 2023،
مما يسهم في استقرار الأسعار محليا وتقليص الضغوط على الأسر المصرية وتعزز الثقة في العملة المحلية وبيئة الأعمال والاستثمار للاقتصاد المصري.
وعلى مستوى المؤشرات الخارجية، أكد المصدر بالبنك المركزي وجود تحسن كبير في منحنى العائد على سندات مصر الدولارية أجل يناير 2027 حيث تراجع من 22.86% في أكتوبر 2023 ليصل إلى مستوى 9.2% في يونيو 2024،
بفارق بلغ حوالي 13 نقطة مئوية، الأمر الذي يساهم في تقليص تكلفة الاقتراض من الأسواق الدولية عند الحاجة و يبرهن على ثقة المستثمرين الدوليين في الإجراءات الإصلاحية
كما تحسنت عقود مبادلة مخاطر الائتمان لأجل 1 سنة بحوالي 2.333 نقطة أساس بين شهر مايو 2023 ويونيو 2024 لتبلغ 346.3 نقطة أساس،
في دلالة على تراجع مخاطر أدوات الدين الخاصة بالدولة المصرية وزيادة الثقة من جانب الأسواق العالمية في قدرة الاقتصاد المحلي على الوفاء بالالتزامات الدولية،
الأمر الذي ساهم في حدوث تحسن إيجابي كبير في نظرة وكالات التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري وتعديل توقعاتها المستقبلية بعد توحيد سعر الصرف في مارس 2024.
الدين الخارجي بمصر تراجع تاريخي 14 مليار دولار
اكتشاف المزيد من جريدة المساء العربي
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
