إجراءات لتعزيز الاحتياطيات الأجنبية ومرونة سعر الصرف
تواصل السياسة النقدية استهداف خفض التضخم ومرونة سعر الصرف،
وإدارة الاحتياطيات الاجنبية بما يحقق مستهدفات الدولة لتوازن الأسعار ،
وتوفير موارد النقد الأجنبى وتغطية الاحتياطيات النقدية بما يتجاوز8 أشهر من الواردات،
مما يعزز الاستقرارالاقتصادى والمالي,
ويمثل الاحتياطى الدولى أحد مرتكزات قوة الاقتصاد،
وقدرته على النمو ، كما يعتبرعنصرأمان رئيسيا لمواجهة الأزمات ،
وامتصاص آثارالصدمات المترتبة على أى أحداث عالمية أواقليمية.
وحققت الاحتياطيات الدولية الأجنبية لدى البنك المركزى المصرى
ارتفاعات قياسية خلال الأشهر الماضية ومنذ قرار تحرير سعر الصرف فى 6 مارس الماضى
وصولا إلى تسجيل معدل قياسى جديد فى نهاية عام 2024 ليتجاوز مستوى 47 مليار دولار ،
ومن المتوقع أن يواصل الاحتياطى الأجنبى صعوده خلال الأشهرالمقبلة،
مع زيادة التدفقات الدولارية وتلبية كل الاحتياجات للأفراد والشركات.
وترتكز السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى بقيادة حسن عبدالله محافظ البنك المركزى على ثلاثة مبادئ رئيسية:
وهي الأمان والسيولة وتحسين العائد.
وتأخذ سياسة استثمار الاحتياطيات فى الاعتبار هيكل الدين الخارجى لمصر سواء من ناحية الآجال أو العملات المكونة لمحافظة علي الدين،
للحد من الآثار السلبية لتقلبات القطاع الخارجي.
ومن المتوقع تعزيز الاحتياطيات الدولية لمصر خلال الفترة المقبلة من خلال زيادة حصيلة التصدير،
والتى تجاوزت 40 مليار دولار خلال العام الماضى ،
ومتوقع زيادتها مع الإجراءات التى تتخذها الدولة لتحفيز الصادرات ومساندتها.
كما تعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج أحد مصادر الموارد،
الدولارية الأساسية والتى ارتفعت بالفعل خلال الشهور العشرة الأولى،
من العام الحالى 2024 فى الفترة من يناير إلى أكتوبر 2024، بمعدل 45.3%،
لتصل إلى نحو 23.7 مليار ،
ومع استمرار مرونة سعر الصرف من المنتظر استمرار ارتفاع التحويلات خلال الأشهر المقبلة .
ومن المرتقب ايضا زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة،
وغيرالمباشرة مع تحفيز بيئة الاستثمار والأعمال وتوفير كل التيسيرات لتحسين مناخ الاستثمار
إلى جانب ذلك تفعل مصر اتفاقياتها الدولية،
مع عدد من شركاء التنمية ،
حيث أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي،
أخيرًاعن تلقى مصر مليار دولار من الاتحاد الأوروبى فى إطار برنامج الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبى،
مع ترفيع العلاقات بين الجانبين ،
لزيادة حجم التعاون والاستثمارات المشتركة ،
ودعم الاقتصاد المصرى وافساح المجال لمشاركة القطاع الخاص.
كما من المتوقع وفقا لتصريحات أحمد كجوك وزيرالمالية،
تلقى شريحة جديدة من برنامج مصر وصندوق النقد الدولى بقيمة 1.3 مليار دولار بنهاية الشهر الحالي.
ويعمل صافى الاحتياطيات الدولية (NIR) إلى الأصول الخارجية،
بالعملات الأجنبية المختلفة القابلة للتداول على توفير التأمين والسيولة اللازمة للدولة لضمان وفائها بالتزاماتها ،
كما تستخدم كصمام أمان يحد من الآثار السلبية الناجمة عن الأزمات الاقتصادية الخارجية،
والتى قد تؤثر على ميزان المدفوعات ،
ويعد البنك المركزى المصرى هو الجهة المسئولة عن إدارة الاحتياطيات الدولية.
ويشكل الذهب نحو 22.59% من إجمالى احتياطى النقد الأجنبى بنهاية 2024،
مقابل 23.96% بنهاية ديسمبر 2023.
وكشفت أحدث بيانات للبنك المركزى المصري،،
عن ارتفاع رصيد الذهب المدرج باحتياطى النقد الأجنبى بنحو 26.11% خلال العام الماضي،
ليسجل 10.644 مليار دولار بنهاية 2024، مقابل 8.440 مليار دولار بنهاية 2023.
وارتفعت قيمة العملات الأجنبية المدرجة فى احتياطى النقد الأجنبى بنحو 36.23% خلال العام الماضي،
لتصل إلى 36.436 مليار دولار بنهاية 2024، مقارنة بـ26.745 مليار دولار بنهاية 2023،
بزيادة قدرها 9.691 مليار دولار.
وشكلت العملات الأجنبية نحو 77.34% من إجمالى احتياطى النقد الأجنبى بنهاية 2024،
مقابل 75.94% بنهاية ديسمبر 2023 ،
وسجل رصيد حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولى «SDRs» نحو 31 مليون دولار بنهاية 2024،
مقارنة بـ36 مليون دولار بنهاية ديسمبر 2023 ،
وذلك بما يمثل 0.07% من إجمالى احتياطى النقد الأجنبى بنهاية 2024، مقابل 0.10% بنهاية ديسمبر 2023.
وتحقق الاحتياطيات الرسمية مجموعة واسعة من الأهداف ،منها تعزيز ،
ودعم الثقة فى السياسات النقدية وإدارة سعر الصرف والحد من التعرض للتقلبات فى القطاع الخارجى،
الناتجة عن الصدمات الخارجية السلبية عن طريق ضمان سيولة الاحتياطيات الدولية ،
والعمل على رفع مستوى ثقة الأسواق فى قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.
اكتشاف المزيد من جريدة المساء العربي
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
