بيان صادر عن وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي

بيان صادر عن وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي

بيان صادر عن وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي

“المستشار محمود فوزي”: مصر تولي أهميةكبيرة لتعزيز التعاون مع فرنسا على جميع المستويات، خاصة البرلمانية.

 “فوزي”: تطورات تشريعية في ملف حقوق الإنسان تعكس التزام مصر بالمعايير الدولية.

 “وزير الشئون النيابية”: مصر سباقة في تقديم المساعدة الإنسانية وتنظيم أمور اللاجئين وفق المعايير الدولية.

“المستشار فوزي”: قانون لجوء الأجانب يعزز حماية اللاجئين ويضمن حقوقهم في التعليم والتملك والرعاية الصحية، ولائحة قانون لجوء الأجانب ستتضمن تيسيرات وإجراءات واضحة لحماية حقوق اللاجئين.

استقبل المستشار/ محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، السيد السفير/ إيريك شوفالييه، سفير فرنسا بمصر.

وحضر اللقاء السيدة السفيرة/ دينا الصيحي، مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية، وذلك بمقر الوزارة بالقصر العيني. 

رحب السيد المستشار محمود فوزي، بالسيد السفير/ إيريك شوفالييه، سفير فرنسا بمصر، مؤكدًا أن جمهورية مصر العربية تولي أهمية كبيرة لتعزيز علاقاتها مع الجمهورية الفرنسية في مختلف المجالات.

خاصة على الصعيد البرلماني. وأكد معاليه أن مصر حريصة على تعزيز أواصر التعاون مع فرنسا بما يخدم المصالح المشتركة ويعمق الشراكة بين البلدين.

وأضاف السيد الوزير، أن مصر تثمن الدور الفعّال الذي تضطلع به لجنة الصداقة البرلمانية المصرية-الفرنسية، والذي أسهم في تقوية العلاقات البرلمانية بين الجانبين. 

وأشار الوزير إلى التطورات التشريعية والتنفيذية العديدة التي شهدها ملف حقوق الإنسان في مصر، منذ الاستعراض الدوري الاخير.

مؤكدًا أن مصر تستعد لمناقشة تقريرها الوطني الرابع أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان بجنيف، والمقرر عقده في 28 يناير 2025.

وأكد السيد الوزير، أن مصر حققت إنجازات واضحة في مجالات حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، بما في ذلك إقرار ومناقشة مجموعة من القوانين تعكس التزام الدولة بمعايير حقوق الإنسان

مثل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وما يتضمنه من تقليص للحد الأقصى لمدد الحبس الاحتياطي وتوسيع نطاق تطبيق بدائله

فضلاً عن ضمان الحق في التعويض المادي والمعنوي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، وقانون لجوء الأجانب

والذي يضمن حقوقاً واضحة لهم ويمنع ترحيلهم القسري أو إعادتهم إلى دول قد يواجهون فيها خطراً، فضلاً عن كفالته حقهم في التعليم والتملك والرعاية الصحية وممارسة الشعائر الدينية، وغيرها من الحقوق. 

وأكد السيد الوزير، أن مصر حكومةً وشعبًا، كانت دائمًا سباقة في تقديم المساعدة الإنسانية، وهذه المسؤولية التاريخية تُعد مصدر فخر واعتزاز لمصر.

حيث أن اسم مصر دائمًا بالأمن والأمان، ويُعرف الشعب المصري بكرمه وحسن ضيافته. فيما يخص تنظيم أمور اللاجئين عالميًا.

كما أوضح السيد الوزير، أن الحكومة تقدمت القانون الجديد الخاص بلجوء الأجانب، يتماشى مع المعايير الدولية وصدر واصبح قانونًا من قوانين البلاد.

ويهدف إلى حماية حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء، وأشار إلى أن لائحته التنفيذية ستتضمن تيسيرات وإجراءات واضحة، وأن جسور التعاون الوثيق ممتدة مع مفوضية شئون اللاجئين.

ومن جانبه؛ أعرب السيد السفير إيريك شوفالييه، عن سعادته البالغة بهذا اللقاء الذي يعكس الشراكة الوثيقة التي تجمع مصر وفرنسا، والتعاون المشترك بين الجانبين، بما يضمن تحقيق مصالح الطرفين.