قائمة المنقولات من حق الزوجة حال طلبها الخُلع ولا يشمل التنازل عنها 

قائمة المنقولات من حق الزوجة حال طلبها الخُلع ولا يشمل التنازل عنها 

قائمة المنقولات من حق الزوجة حال طلبها الخُلع ولا يشمل التنازل عنها 

تعد دعوي الخلع من القضايا المهمه التي يجب معرفه كل ما يترتب عليها من نتائج ففي حال طلب الزوجه الخلع فإن هذا لا يؤثر على قائمة المنقولات الخاصة بالمطلقة.

بل تستحق جميع المنقولات الخاصه بها أيضًا في حالة الخلع، وبالتالى فإن الخلع لا يؤثر إلا على حقوق الزوجة فقط، ولا يؤثر على أحقية منزل الزوجية إذا كانت الزوجة حاضن، ولا يؤثر كذلك على قائمة المنقولات الخاصة بالزوجة

ونص قانون الأحوال الشخصية على أن الخلع لا يشمل التنازل عن جهاز الزوجة، الثابت بقائمة المنقولات الزوجية

أما بالنسبة للشبكة فإذا كانت كلها أو جزء منها مسجلًا بأنه من بين مهر، فالأمر هنا موكل إلى القاضى بما يرجح من الأدلة والقرائن، وإذا ثبت أنها من بين المهر فترد إلى الزوج.

وقد نصت المادة 29 في قانون الأحوال الشخصية الجديد على أن قائمة المنقولات الزوجية هي “كل ما اتفق الزوجان عليه كتابة وقت العقد، بأنها ملك خالص للزوجة ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك كتابة.

وأنه لا يحق للمرأة التنازل عن قائمة المنقولات الزوجية في حالة الخلع أو الطلاق أو الطلاق للضرر. 

يشار إلى أن محكمة الأسرة تعد هي المختصة بنظر مثل تلك الدعاوى، وما قبل كتابة عقد الزواج «منذ فترة الخطوبة»، وتختص محليا دون غيرها بنظر جميع القضايا التي ترفع بعد ذلك.

هل للزوج حق إسترداد قائمه المنقولات؟  هناك مشروع قانون جديد يعطي للزوج أحقية إسترداد قائمة المنقولات في حالة واحدة عند توثيق قائمة المنقولات وألزم مشروع القانون الجديد بضرورة توثيق قائمة المنقولات أمام مصلحة الشهر العقاري  

حيث لايعتد بقائمة منقولات الزوجية أمام أي جهة رسمية أو حتى أمام المحاكم إلا إذا كانت موثقة ومصدق عليها أمام مصلحة الشهر العقاري، وفقا لمشروع القانون  

ويدون في وثيقة قائمة منقولات الزوجية ما قام الزوج بتجهيزه وما جهزته الزوجة من مالها الخاص وحقوق الزوجة فى المصوغات الذهبية 

وتعتبر قائمة المنقولات قانونا من قبيل “عقود عارية الاستعمال” وهي عقود بمقتضاها يسلم أحد طرفيه للآخر شيئا، لكي يستعمله خلال أجل معين أو في غرض محدد على أن يرده بعينه.

وفي العقود العارية يحتفظ المعير بملكية الشيء المستعار وبحيازته القانونية. وليس للمستعير إلا مجرد استعماله.

—وذلك في حال إعتراض الزوجة على استلام المنقولات لما فيها من – تلفيات أو نقصان أو فقدانها بشكل كامل-ففى هذه الحالة لمحكمة الجنح الحق فى تمكين الزوج لاستكمال الناقص من المنقولات وتغيير التالف أو استبدالها.

— إذا تخلف عن توفير الناقص حكمت بتبديده لتلك المنقولات. به

هل هناك نص قانوني بعقوبه الزوج بسبب إتلاف المنقولات الزوجية؟ 

ويعاقب الزوج وفقا لمشروع قانون توثيق قائمة منقولات الزوجية ومهر الزوجة بالحبس الذى لايزيد عن سنة أو بالغرامة التي لاتقل عن 5 آلاف جنيه ولاتزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا قام بإتلاف منقولات الزوجية عمدا  

متى يسقط حق الزوجة في القائمة؟

– تقديم تنازل رسمي من الزوجة عن قائمة المنقولات الخاصة بها للزوج عند الطلاق بالخلع. – إذا قدمت الزوجة وثيقة رسمية تفيد بأنها قامت باستلام المنقولات.

– إذا تم الطلاق بين الزوجين بالإبراء وتنازلت الزوجة عن حقوقها. – تسقط قائمة المنقولات بانقضاء 3 سنوات إذا صدر حكم باسترداد المنقولات بالكامل ولم تقوم الزوجة بتنفيذ الحكم

قائمة المنقولات من حق الزوجة حال طلبها الخُلع ولا يشمل التنازل عنها