رأي الدين الإسلامي من حرمان المرأة من الميراث والمماطلة فيه مخالفآ شرعا وقانونا 

رأي الدين الإسلامي من حرمان المرأة الميراث أوالمماطلة فيه مخالفآ شرعا وقانونا 

رأي الدين الإسلامي من حرمان المرأة من الميراث والمماطلة فيه مخالفآ شرعا وقانونا 

بمناسبه أزمة {برنسة} في مسلسل حكيم باشا.. وما تناولته الدراما المصريه من فكره حجب الميراث عن المرأة أو الأخت من قبل أشقائها الرجال. 

وقعت «برنسة» خلال أحداث مسلسل حكيم باشا، في فخ أشقائها الرجال، الذين يحاولون منعها من الميراث، والمماطلة فيه، بحجة إن الفتيات لا تورث، وأنها في النهاية ستتزوج غريبا عنهما،

وبالتالي يتولي الزوج مسؤليتها ولا داعي لان تاخذ شئ مما تركه لها الأب فلا يفضل الميراث لها، وهذا يعد ظلم بين واضح وصريح وهذا الموقف من الاخ من شأنه أن ينشأه علاقه كره بين الأخوات إذ أنه ومن الطبيعي أن تدخل في عداوة معهما، 

وإليكم رأي دار الإفتاء وما حكم الدين في مسأله منع وحرمان البنات أو المرأة بصفه عامه من الميراث الشرعي الذي خصص لها وذكر في كتابه الكريم 

حكم من يحرم البنات من الميراث؟

لا يجوز حرمان البنات من الميراث ، وهو من كبائر الذنوب. ولا يجوز لأحد من الأشقاء او الاقارب أن يحرم المرأة من ميراثها، أو يتحايل في ذلك؛ لأن الله سبحانه قد أوجب لها الميراث في كتابه الكريم، وفي سنة رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام وجميع علماء المسلمين على ذلك. 

هل منع الميراث من الكبائر؟

وقد قال الله تعالى: وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ. {النساء:14} . فمنع الوارث من حقه في الميراث كبيرة من الكبائر

فقد نهى الدين الإسلامي عن حرمان المرأة من الميراث أو المماطلة فيه، وهو ما ناقشه مسلسل حكيم باشا، بل ردت «الإفتاء» على من يعمل هذا الفعل،

مؤكدة أن مماطلة الأخ فى إعطاء البنات حقهن فى إرث أبيهن وتأخره فى تمكينهن من نصيبهن بلا عذر أو إذن، يُعدُّ أمرًا محرَّمًا شرعا وقانونا ،

كما أنه لا يجوز لأحد الورثة أن يؤخر توزيع نصيب البنات من الميراث ولا ابتزازهن للتنازل عنه -سواء كان فى الأراضى أم فى الأموال التى تركها مورثهم المتوفى- بحجة أنها ستذهب للغريب، يقصد بذلك زوج البنت وأولادها، وهي مقولة باطلة مخالفة للشريعة الإسلامية.

ما هي عقوبة منع الميراث في الدنيا والآخرة؟

منع الميراث هو ظلم بين وصريح يُعاقب عليه في الدنيا بالمساءلة القانونية والتفكك الأسري، وفي الآخرة بالحرمان من الجنة والعذاب في النار

ما حكم الظلم في الميراث؟

وبذلك: فحرمان أحد من الورثة من إرثه في مورثه أو التحايل له، أو فِعْلُ ما يتسبب فيه: أمرٌ محظورٌ شرعًا وقانونًا. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ فَرَّ مِنْ مِيرَاثِ وَارِثِهِ قَطَعَ اللَّهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» أخرجه الإمام ابن ماجه في “السنن

رأي الإفتاء عن توزيع التركة علي الورثه وبصفه خاصه المرأه 

التأخير فيها بلا عذر أو إذن محرَّم شرعًا أكدت دار الإفتاء، أنه من المقرر شرعًا أن التركة بعد موت المُوَرِّث حقٌ لعموم الورثة على المشاع -ذكرهم وأنثاهم، صغيرهم وكبيرهم-،

فيستحق كل وارث نصيبه من التركة بعد أن يخصم منها نفقة تجهيز الميت وبعد قضاء الديون وإنفاذ الوصايا والكفارات والنذور ونحو ذلك

وجدير بالذكر انه لا يحق لأحد أن يحرم أحدًا من الورثة من حقه، وليس له أن يوصي لأحد بزيادة؛ لقول النبي ﷺ: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم،

 وأحكام الميراث في سورة النساء صريحه وواضحه ولا خلاف علي ما امر به الله سبحانه وتعالي بميراث المرأة فقد أمر الإسلام بإعطاء المرأة حقها من الميراث.

ويقول الله تعالى في سورة النساء: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ۝٧﴾ [النساء:7].

رأي الدين الإسلامي من حرمان المرأة من الميراث أوالمماطلة فيه مخالفآ شرعا وقانونا