وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يعلن خطوات تطوير بمنظومة الإفراج الجمركي

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يعلن خطوات تطوير مهمة بمنظومة الإفراج الجمركي

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يعلن خطوات تطوير مهمة بمنظومة الإفراج الجمركي و29 إجراء لتحسين الإفراج الجمركي على السيارات..

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أهمية تعزيز تطوير منظومة الإفراج الجمركي، خلال تفقده عدداً من الجهات المعنية بالإفراج الجمركي في الإسكندرية.

وأوضح أن هذا التطوير يهدف إلى تسريع الإجراءات وتسهيل حركة التجارة، بما في ذلك الإفراج عن السيارات المستوردة، وتخفيف الأعباء على المتعاملين في قطاع السيارات.

وأشار الوزير إلى القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء في جلسته رقم 19 في 14 نوفمبر 2024، والذي ينص على أن جميع الجهات المعنية بالإفراج الجمركي، بما في ذلك مصلحة الجمارك،

ستعمل طوال أيام الأسبوع، بما في ذلك العطلات الرسمية، بنظام الورديات. هذا القرار يعد جزءًا من المرحلة الأولى لمجموعة من الإصلاحات

والتي تهدف إلى تقليص زمن الإفراج الجمركي بنسبة تصل إلى 75% بحلول عام 2025، ليصل إلى زمن إفراج لا يتجاوز يومي عمل فقط.

كما أعلن الخطيب عن 29 إجراءً مشتركاً تم الاتفاق عليها بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ووزارة المالية لتحسين إجراءات الإفراج الجمركي على السلع كافة،

بما في ذلك السيارات، وتعزيز كفاءة الفحص الجمركي. هذه الإجراءات ستساهم في تسريع الإفراج عن السيارات المستوردة وتيسير حركة التجارة،

مما يؤدي إلى تقليل التكاليف المتعلقة بالاستيراد والتصدير، وبالتالي تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

مصر تهدف لأن تكون ضمن أفضل 50 دولة في التجارة العالمية

وأكد الخطيب أن مصر تتمتع بموقع جغرافي استراتيجي يمكن استغلاله بكفاءة لتعزيز موقعها في التجارة العالمية،

حيث تهدف الحكومة إلى أن تكون ضمن أفضل 50 دولة في التجارة العالمية خلال العامين القادمين، والتقدم إلى قائمة أفضل 20 دولة بحلول عام 2030.

وأضاف أن القيادة السياسية تدعم بالكامل هذه الإصلاحات من أجل تحقيق هذه الأهداف الطموحة.

التنسيق بين الجهات المعنية:

وأشار الوزير إلى أهمية التنسيق الكامل بين وزارة المالية، مصلحة الجمارك، وزارة النقل، وجميع الجهات المعنية بمنظومة الإفراج الجمركي، لضمان تحقيق أهداف التطوير والإصلاح بشكل فعال.

خلال الزيارة، استمع الوزير إلى تقرير من اللواء بحري أحمد عبد المعطي حواش، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، حول جهود تحسين تداول البضائع في الميناء.

حيث أشار إلى أن ميناء الإسكندرية قد سجل رقماً قياسياً في عام 2024 بتداول 74.5 مليون طن من البضائع، ما يمثل نحو 60% من حجم التجارة الخارجية لمصر.

التحول الرقمي في الإجراءات الجمركية:

وشملت زيارة الوزير التفقدية زيارة مركز الخدمات اللوجستية ومباني لجان الفحص المشترك بمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض، بالإضافة إلى شركة الإسكندرية لتداول الحاويات ومنظومة “نافذة” الإلكترونية.

وأكد الوزير على ضرورة تعزيز التحول الرقمي في الإجراءات الجمركية، بما يسهم في تسريع الإفراج عن السلع،

بما في ذلك السيارات، وضمان تدفق البضائع من وإلى الأسواق المصرية بشكل سريع وبأقل تكلفة ممكنة.

أهمية مشاركة المتعاملين في تطوير المنظومة:

كما استمع الوزير إلى آراء ومقترحات المستخلصين الجمركيين والعاملين في الجهات الرقابية، وأكد على ضرورة دراسة هذه الآراء بسرعة، خاصة ما يتعلق بتيسير الإجراءات وتقليل التكاليف.

وأشار إلى أهمية تفعيل آليات التواصل المباشر مع المتعاملين من خلال لجان عمل مشتركة تضم جميع الجهات المعنية، وهو ما سيؤدي إلى تحسين تجربة المتعاملين ورفع مستوى رضاهم عن الخدمات المقدمة. 

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يعلن خطوات تطوير بمنظومة الإفراج الجمركي