قائمة المنقولات مهر قانوني ملزم وعدم كتابتها يضيع الحقوق

قائمة المنقولات مهر قانوني ملزم وعدم كتابتها يضيع الحقوق

قائمة المنقولات مهر قانوني ملزم وعدم كتابتها يضيع الحقوق

تعتبر قائمة المنقولات الزوجية أو ما يعرف بـ “قايمة العروسة” في العرف المصري من أهم الوثائق القانونية التي تحدد حقوق الزوجة في المنقولات التي قامت بتقديمها كجزء من جهازها. 

ويمثل توقيع الزوج على هذه القائمة بمثابة عقد أمانة يلتزم فيه برد المنقولات عند الطلب وتتمثل أهمية هذه القائمة في حفظ حقوق الزوجة من الضياع في حالة الطلاق أو الوفاة 

كما أنها تعد وسيلة لضبط الأعصاب والتفكير بعقلانية في مرحلة اتخاذ القرار عند الزواج وتعتبر تطوراً طبيعياً مع تطور الزمن، فإذا لم تكن هذه القائمة موجودة قد يواجه الأشخاص مشاكل كبيرة عند حدوث الخلافات الزوجية.

كيفية كتابة قائمة المنقولات الزوجية بصورة صحيحة؟

1-التفاصيل الدقيقة: يجب على الزوجة ووليها (مثل والدها أو وكيلها) أن يتأكدوا من أن القائمة تتضمن تفاصيل دقيقة عن المنقولات الزوجية مثل الأثاث والأجهزة المنزلية والمجوهرات.

2-التوقيع والبصمة: يجب على الزوج التوقيع على القائمة بشكل كامل في حضور وكيل الزوجة أو وليها ومن الضروري أن يضع الزوج بصمته على كل صفحة من القائمة لضمان صحتها.

3-عدم التلاعب: يجب عدم السماح بأي تعديل على القائمة بعد التوقيع عليها من قبل الزوج، وأي شطب أو إضافة قد يترتب عليه بطلان القائمة.

4-التوثيق: من الأفضل كتابة القائمة باستخدام الكمبيوتر لضمان وضوح الكتابة، كما يجب ترقيم الصفحات إذا كانت القائمة مكونة من أكثر من صفحة.

وتعتبر قائمة المنقولات الزوجية ضرورة ناتجة عن غياب الأمانة وارتفاع معدلات الفساد بين الأفراد. حيث أصبحت هذه القائمة وسيلة لضمان حفظ حقوق الزوجة وحمايتها من ضياع ممتلكاتها في حالة الطلاق أو الوفاة،

والتبديد أو ما يسمي “خيانة الأمانة” هو قيام الشخص الذي تسلم الأمانة بأحد العقود التي نص عليها القانون “الوديعة ، الإجارة ، عارية الاستعمال” بتحويل نيته بشأن حيازته لها .

– التبديد قانونا وهو الأفعال التى يقوم بها الزوج بقصد إحداث الأضرار بالزوجه 

إلى أن هذه الجريمة تقوم على ركنين أساسيين هما:_  ركن مادي يتمثل في الإمتناع عن تسليم المنقولات أوالتصرف فيها عمدآ، 

_وركن معنوي يتمثل في القصد الجنائي، أي أن الزوج كان يعلم بما يفعله وأراد ارتكاب التبديد عمدًا للضرر بالزوجه 

وبناءا علي ذلك يجب الحرص الشديد أثناء كتابة قائمة المنقولات،  “أي عندما تُكتب القائمة أن يُوقع الزوج أمام الزوجه بنفسه، لأن هناك حالات تلاعب في التوقيعات،

وفي بعض الأحيان يطعن الزوج بأن التوقيع ليس هو الذي وقع عليه ، ويدّعي أن شخصًا آخر قام  بالإمضاء مكانه، وتصبح الزوجة مزورة” ويضيع حقها بإسترداد قائمه المنقولات الخاصه بها.

وعن مسألة الإستغناء عن القائمة،  فأن الزوجة التي تتنازل عن كتابة قائمة المنقولات لا تُعتبر قد أهدرت حقها، ما دامت حصلت على مهر مالي عوضًا عنها،

وفي حاله طلب الزوج عدم كتابه القائمة، لكنه سيدفع مهرًا مناسبًا بحسب العرف والبيئة الإجتماعية، فلا تُعد الزوجة قد ضيّعت حقها”بل يكون هذا الإجراء ضمان لحقوقها من ناحيه اخري. 

والمهر يختلف من بيئة لأخرى، فبعض النساء يكون مهرها مبلغ مالي معين حسب ظروف وإمكانيات الزوج، وقد يصل المهر إلى مئات الآلاف أو حتى مليون جنيه، بحسب التراضي بين الطرفين بما يتناسب مع إمكانيتهم الماديه وبيئتهما.

كما أن قائمة المنقولات الزوجية تُعد في العُرف المصري بمثابة المهر، إما بشكل كامل أو كجزء منه، بل أن العديد من الأزواج لا يدفعون مهرًا فعليًا،

وإنما يكتفون بكتابة المؤخر وبعض الأوراق، بينما تتحمل أسرة الزوجة بتجهيز المنزل، ليتم لاحقًا توثيق المنقولات في القائمة باعتبارها حقًا شرعيًا للزوجة.

وأن كان هناك تساهلًا كبيرًا في هذا الأمر من قبل بعض الأسر، تحت دعاوى التفاهم والطمأنينة، مما يؤدي إلى ضياع حقوق الفتيات لاحقًا، خاصة في حال حدوث خلافات زوجية يستحيل معها الإستمرار في الزواج.

وجديرا بالذكر أن أيضا أن قائمة المنقولات تتكون من ركنين أساسيين، وهما  وجود المنقولات نفسها بشكل فعلي، والثاني توقيع الزوج على إستلامها على سبيل الأمانة.

وتبديد قائمة المنقولات الزوجية كما ذكر سابقا أنه يُعد جريمة يعاقب عليها القانون المصري بالحبس لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات،  وعقوبتها تتراوح بين سنة وسنتين وقد تصل إلى ثلاث سنوات،

وذلك بحسب قيمة قائمة المنقولات وظروف الواقعة طبقا للقانون المصري في المادة 341 من قانون العقوبات، الذي يُجرّم تبديد هذه المنقولات، ويعاقب الزوج حال ثبوت تبديدها أو الإمتناع عن تسليمها  للزوجه”متعمدآ.

وفيما يخص الشكل القانوني للقائمة، ينصح بكتابة نموذج واضح يحتوي على بيانات الزوج (الإسم – الرقم القومي – محل الإقامة)، و إقرار باستلامه لقائمه المنقولات من زوجته على سبيل الأمانة، 

وعمل جدول مفصل يشمل كل عنصر من محتويات المنقولات: غرفة النوم، الصالون، أدوات المطبخ، الأجهزة الكهربائية، السجاد، الستائر، وحتى الذهب المقدم للزوجه كاهديه.

وأما عن كتابة أشياء لم تُشترَ بعد (كالذهب مثلًا) ضمن القائمة،  “حتى لو لم تُسلم فعليًا وقت كتابة القائمة، فإن الزوج يظل ملتزمًا بها، لأنها تُعد من حقوق الزوجة الموثقة، ولا يُعفى من المسؤولية إذا أخلّ بما كتب، وفقًا لنص المادة 341 من قانون العقوبات”.

ومحكمة الأسرة لا تصدر حكم بحبس الزوج فى قضايا التبديد وتختص بذلك محكمة الجنح.

جريمة تبديد منقولات الزوجية ترتكب للإضرارا بالزوجة ويسري عليها حكم المادة 312 من قانون العقوبات ويتوقف تحريك ورفع النيابة العامة للدعوى الجنائية عنها على شكوى من الزوجة -المجني عليها. 

كيف تنقضي الدعوى الجنائية في جريمة التبديد؟ 

1- التبديد أو ما يسمي” خيانة الأمانة ” هو قيام الشخص الذي تسلم الأمانة بأحد العقود التي نص عليها القانون “الوديعة ، الإجارة ، عارية الاستعمال” بتحويل نيته بشأن حيازته لها .

2- التبديد قانونا وهو الأفعال التى يقوم بها الزوج بقصد إحداث الأضرار على المنقولات الخاصة بالزوجة.

3- تتساوى قائمة المنقولات مع إيصال الأمانة فى مادة التجريم، والزوج ملزما بردها كاملة عينا بحالتها أو برد قيمتها نقدا.

4- عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن لمدة 3 سنوات.

5- تبدأ إجراءات دعوي التبديد بمحضر بالواقعة فى قسم الشرطة التابعة له مرفق به نسخة أصلية من قائمة المنقولات الخاصة بالزوجة ويرفع الأمر للنيابة المختصة ومن ثم تحول إلى المحكمة.

6- قضايا التبديد يسقط الحكم الصادر فيها بعد انقضاء مدة 3 سنوات وتفقد الزوجة حقها فى المنقولات.

حالات تؤدي إلى بطلان قائمة المنقولات الزوجية مثل:

1-التنازل من الزوجة: إذا تنازلت الزوجة عن حقوقها في المنقولات بشكل مباشر أو بتوثيق فإن ذلك يبطل القائمة.

2-إقرار الزوجة باستلام المنقولات: إذا اعترفت الزوجة بأنها استلمت المنقولات فإن القائمة تصبح غير نافذة.

3-مضي المدة: تسقط جنحة تبديد المنقولات إذا لم يتم الحكم فيها خلال ثلاث سنوات.

قائمة المنقولات مهر قانوني ملزم وعدم كتابتها يضيع الحقوق