اركان المسئولية الإجتماعية
اركان المسئولية الإجتماعية طرحَ الأستاذ الدكتور خالد صلاح الدين الأستاذ بكلية الإعلام/ جامعة القاهرة تجربة الدول الإسكندنافية في شمال أُوروبا- مؤخرًا بشأن دعم المسرح على اعتبار أنه الحاضنّة الرئيسية للدراما؛ وذلك من خلال دعم الإنتاج المسرحي ماليًا، وماديًا، ولوجيستيا. بالإضافة إلى احتضان وتشجيع مُبدعِّين جُدد من كُتَّاب القَصص والروايات، وكُتَّاب السيناريو، والمُخرجين وغيرهم.وأكد أ.د.خالد صلاح الدين على أنَّ تجربة الدول الإسكندنافية تضع في عنق الدول النامية مسئولية دعم “الدراما” سواءً من خلال المسرح، أم الأفلام، أم المسلسلات، أم السلاسل، أم الإنتاج شبه الدرامي على اعتبار أنها- أي الدراما- من الروافد المهمة للتوعية، والترفيه، والإصلاح، وضبط الأداء المجتمعي، وتعضِّيد الهُوية والانتماء الوطني.
وثمة أركانٌ وركائز ترتكز عليها المسئولية الاجتماعية للدراما؛ وهىَّ ترتبط بعضها بعضًا ارتباطًا عضويًا، ووظيفيًا، وإجرائيًا.
وتتمثل تلك الأركان في “مُنتج المحتوى الدرامي”، و”الوسائط“، و”الجمهور المتلقي”، و”المؤسسات الرسمية والأهلية”.ومن خلال الطرح المباشر لمسئوليات تلك الركائز يتجلى التأكيد على أن كاتب القصة أو الرواية، وكذلك السيناريست، وفريق الإنتاج الدرامي بأشكاله المختلفة ينبغي أن يرتبطوا بقضايا وطنهم، ومشكلاته، وهمومه، وتحدياته عبر الزمن؛ وإزاء ذلك تصطَّبغ المضامين الدرامية بصبغة المسئولية الاجتماعية،
وتتسم بكونها مضامين بنّاءة وهادفة تُثري الوعي العام، والوجدان الشعبي، وتصون قيم المجتمع، ومقدراته المعنوية قبل المادية.ويُشير الطرح الحالي إلى مفهوم “الرقابة الذاتية” من قِبل مُنتِّجي، وصُنَّاع الدراما على أنفسهم في ضوء مراعاة تقاليد المجتمع، وأعرافه، وقيمه المعتبرة، وتحدياته المتجددة عبر الزمن، فضلًا عن مواثيق الشرف المهني- إن وُجدت!
ويؤكد خبراء ونُقاد الإنتاج الدرامي على أن الرقابة الذاتية لديها القدرة على حماية المجتمع من نحو أكثر من نصف الأعمال الدرامية الضارة، وغير الهادفة؛ والتي تُمثِّل معولًا لهدم المجتمع تراكميًا وعبر الزمن. كما يؤكد الخبراء أنفسهم على أنه ينبغي التخلص تدريجيًا من مفهوم “تسليع الدراما”؛ والتعامل معها على أنها “خدمة” أو على الأقل خدمة قادرة على تحقيق قدرًا معتدلًا من الربحيَّة.
وتمتد المسئولية للوسائط ممثلةً في المسارح، والمحطَّات الإذاعية والتليفزيونية، ومنصَّات المشاهدة الرقميّة، والشبكات الاجتماعية المصوَّرة التي ينبغي أن تراعي المصلحة العامة دون المصالح الفردية الضيقة. ولا ينبغي أن يكون مفهوم “التريند” هو مناط التمييز والذريعة الباطلة في عرض الأعمال الدرامية غير المسئولة والمرفوضة اجتماعيًا بحجة حماية الإبداع، وحرية التعبير!.والقاعدة الذهبية في هذا الصدد هىَّ: “الموازنَّة بين الإبداع والمسئولية”.
وأكد أ.د.خالد صلاح الدين على أن الجمهور المتلقي- وهو المستفيد النهائي-؛ ينبغي عليه أن يرفض ، ويُعارض بشدةٍ المضامين الدرامية التي تُهدد الأسرة ، والأعراف، والتقاليد المجتمعية ، أو تعمد إلى ترويج القيم الهابطة بزعم الحداثة وما بعد الحداثة، أو بزعم اللحاق بركب الحضارة العالمية!.
وفي هذا الصدد تبدو الأهمية البالغة لمفهوم “المواجهة عبر العزوف” ؛ حيث يعمد أفراد الجمهور إلى الامتناع عن مشاهدة المضامين الدرامية الهابطة؛ لتصل الرسالة إلى مُنتجي تلك المضامين جليّة واضحة بالرفض الشعبي لها في إطار المصلحة العامة، وضبط البوصلة لصالح المواطن والوطن، وصيانة النسيج الاجتماعي.
وعلى الرغم من عدم شيوع تجربة جمعيات حماية المستمعين، وحماية المشاهدين، وجمعيات حماية مُستخدمى الوسائل الرقميّة في الدول النامية كما هو الحال في الدول الغربية؛ إلا أنه ينبغي تشجيع تشكيل تلك الجمعيات الأهلية لتكون أدوات ضغط تُفضي إلى تكريس المسئولية الاجتماعية للدراما على أن يتم ذلك بالتناغم مع المؤسسات الرسمية ذات الشأن سواءً التشريعية، أم الرقابية، أم الدينية.
وأخيرًا؛ فقد أكد أ.د.خالد صلاح الدين على أنَّ الدراما تتربع على عرش المضامين التي يُتابعها الجمهور المصري؛ ومن ثمّ ينبغي الاحتراز في إنتاج تلك المضامين حتى لا تتحول إلى معاوِّل هدم للمجتمع سواءً بقصدٍ أم بدون قصد!
