الجيل الديمقراطى بأسيوط عقد ندوة حول تعديل قانون الإيجار القديم .

الجيل الديمقراطى بأسيوط عقد ندوة حول تعديل قانون الإيجار القديم .

عقد حزب الجيل الديمقراطي أمانة محافظة أسيوط أمس ٩ مايو ٢٠٢٥ ندوة تحت عنوان ” الإيجار القديم السكني بين الحق في السكن وحق الملكية ” وذلك بحضور الأستاذة نجوى راغب أمين عام حزب الجيل الديمقراطي بأسيوط ومدير قطاع جريدة ” المساء العربي ” والأستاذ مصطفى قطب المستشار الإعلامي للحزب ونائب مدير قطاع الصعيد جريدة ” المساء العربي ” ، الأستاذ حسن جلال رئيس قطاع الصعيد للمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية ، الدكتور شعبان أنور وكيل كلية العلوم ونائب رئيس مدير الإدارة بنادي أعضاء هيئة التدريس جامعة الأزهر بأسيوط ، المستشار عبد المقصود الطهنشاوى المحامى بالاستئناف العالي ، المستشار سيد الميري رئيس تحالف القيادات الوطنية بأسيوط ، دكتور وائل علي دكتوراة في القانون الجنائي ، الأستاذ عادل أحمد البيه وكيل بمديرية التربية والتعليم بالمعاش ، الأستاذة رضوى عادل البيه أمين مساعد لجنة الإعلام بالحزب .

في البداية رحبت الأستاذة نجوى راغب أمين عام الحزب بجميع الحضور وبالسادة الأفاضل أمناء جميع المحافظات على مستوى الجمهورية ، متوجهة بالتحية للأستاذ الدكتور ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي ، موضحة أن موضوع الإيجار القديم السكني بين الحق في السكن وحق الملكية أثار الجدل بشكل غير طبيعي على مستوى الجمهورية .

ومن جانبه :- أوضح المستشار عبد المقصود الطهنشاوى أنهم في صدد جلسة حوارية عن مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة للبرلمان حول القانون الجديد لإيجار الأماكن السكنية وأنه يرى من وجهة نظره الشخصية أن هذا القانون قد يحصل على عدم دستورية محكمة النقض .

موضحا أن المحكمة الدستورية العليا ، أرست في حكمها الصادر في نوفمبر 2002 فصلت في المدة الزمنية لامتداد عقد الإيجار ، فالمدة الزمنية لإمتداد عقد الإيجار حددتها للمحكمة الدستورية العليا بجيل واحد بمعنى عشر سنوات من تاريخ وفاة المستهلك .

مضيفا أنه في مشروع القانون بصدد المادة خمسة فيه توضح إنه يمتد عقد الإيجار لمدة خمس سنوات فقط لا غير ، ومن ثم فأي مواطن يقوم بعمل منازعة تنفيذ أمام المحكمة الدستورية ستحصل المادة 5 على عدم دستورية مباشرة ، مما يتطلب من الحكومة ضرورة تعديل المادة 5 في مشروع القانون لكي تتوافق مع حكم المحكمة الدستورية الصادر في 2002 بحكم المحكمة الدستورية اللاحق عليه الصادر في نوفمبر 2024 ، التي حددت مدة عرض امتداد عقد الإيجار بعشر سنوات وليس خمس سنوات .

ومن جانبه :- أوضح الدكتور وائل على أن موضوع الندوة شيق جدا ، لأنه يتضمن أكثر من محور يمكن التحدث عنهم مثل الخلفية القانونية والتشريعية ، وما سبب صدور الإيجار القديم الذي صدر ما بعد ثورة يوليو 1952 وكان الهدف منه حماية الأشخاص محدودى الدخل ، وأنه من المفترض أن يكون هناك فى العقود التراضي بين الطرفين إلا أنه يرى من وجهة نظره هنا أن هناك تعارض نسبي في فقدان ركن من أركان التراضي ، لأن الدولة أصدرت حكم صادر ونافذ على الطرفين ، مما يجعل شعور عدم الرضا لدى المالك ولكن تنفيذا للقانون وحفاظا على الدولة مما يخلق تعارض نسبي ما بين المالك والمستأجر بالنسبة للقانون .

وفي سياق متصل :- أوضح الدكتور شعبان أنور أن أغلبية المواطنين سيعانوا من مشروع القانون لأن هناك العديد من المواطنين يتعايشون مع الإيجار وفقا لمعيشتهم والميزانية لديهم فعندما يأتي لهم أمر بأن لا يستطيع السكن يوقع الضرر عليه ، وهنا يأتي دور الدولة في وضع حلول بديلة ورؤية كاملة لحالة المواطن ، مضيفا أن هناك العديد ممن لديهم سكن وأبراج فى أماكن أخرى ويقوم بغلق هذا السكن مما يعود بالضرر على صاحب العقار .

ومن جانبه :- تقدم المستشار سيد الميري بالشكر للقادة السياسية لتفعيل مناقشة قانون الإيجار الجديد التي يعاني منها الجميع منذ أعوام قصة المالك والمستأجر والإيجار القديم ، موضحا أنه لابد من وجود ضوابط معينة ومراعتها لتحقيق نوع من العدالة ما بين المالك والمستأجر دون الضغط على طرف دون الآخر ومعرفة آراء مجموعة من الملاك ومجموعة أخرى من المستأجرين ، للخروج ببعض الحلول وتقريب المسافات بين الطرفين .

مضيفا أن المشكلة الكبرى تكمن في تعنت المالك وتعنت المستأجر كلا لمصلحته الشخصية مما يؤدى إلى إهدار العديد من الأرواح ، فلابد من تقريب المسافات بينهما ومراعاة مسافة التنفيذ خاصة فى الظروف الإقتصادية الحالية ، موضحا أن هناك نسبة كبيرة من الإيجارات القديمة يسكنها مرضى وكبار سن والأرامل ولابد من وجود استثناء لهم من القانون .

ومن جانبه :- أضاف الأستاذ عادل أحمد البيه أن يجب مراعاة الجميع قبل تنفيذ القانون خاصة من الناحية الإقتصادية والمواطنين محدودى الدخل ، مضيفا أن يتم القانون بشكل تدريجي حتي يستوعب المواطن هذا التغير الذي طرأ عليه وعلى ظروفه المعيشية .

وأضاف الأستاذ مصطفى قطب أنه لابد من التوسع خاصة في عهد تشييد وبناء الدولة الحديثة لتضييق الخناق للذين يستثمرون في العقارات والمغالاة على المواطنين ومن ناحية أخرى يستفيد جميع الفئات عندما تستثمر الدولة وتقوم بتوسيع البنية التحتية ، مما يخفف الضغط والازدحام من وسط المدن والمراكز ويكون هناك انتشار أكثر في البقاع المختلفة مع تشكيل لجنة متابعة من الجهات المعنية لتقييم القيمة الإيجارية من خلال متخصصين ومتابعين ، مما يحقق مصلحة الدولة ومصلحة المواطن معا .

وجدير بالذكر :- أن الندوة تضمنت عدد من النقاشات الحوارية بين جميع الحضور في المحاور المختلفة فيما يتعلق بقانون الإيجار الجديد ، كما أنه تم وضع عدد من التوصيات فى ختام الندوة مثل :-
قيام الدولة ببناء مساكن بسعر التكلفة والإنشاءات والبنية التحتية وتوصيل المرافق مع وضع هامش ربح بسيط ، وتطرح هذه الوحدات السكنية لجميع الفئات محدودى الدخل و متوسطى الدخل مع تشكيل لجنة للمتابعة ، مراعاة الطبيعة البشرية والفئات محدودى الدخل في وضع النقاط التى تتعلق بتعديل قانون الإيجار القديم ونظرة قوية لهذه الفئة لعدم وقوع الضرر عليهم وليس إقتصار النظر على المالك فقط ،

وعمل موازنة بين الدولة والمواطن ووجود تشريع واضح وصريح يخص الأشخاص محدودى الدخل ، تعديل القانون والمشروع في المدة لكي لا نصطدم بالرجوع للمحكمة الدستورية ، ضرورة وضع فترة إنتقالية في القانون قبل الفترة التي يتم فيها تحديد المدة الزمنية بالعقد ،

عمل دراسة مجتمعية للموضوع ككل لوضع جدار حماية إجتماعية من الدولة للأشخاص محدودى الدخل وعدم وقوع فوضى اجتماعية داخل المجتمع مع الأخذ في الإعتبار تقنين الوحدات التجارية ، الإستثناءات المستحقة للفئات التي لابد وضعها فى الإعتبار سواء المسن المريض أو الغير القادرين بالشكل الذي يجعل القانون الذي يقع عليهم يشعر المواطنين من خلاله بالرضا أو على الأقل عدم الشعور بالضرر والعبئ ، مراعاة العادلة الإجتماعية بين المالك والمستأجر فى تنفيذ القانون .

وفي الختام تقدمت الأستاذة نجوى راغب بالشكر لجميع الحضور كلا بشخصه وصفته ، موضحة أهمية المناقشة حول الإيجار الجديد ومساهمتها فى توضيح أهم الإيجابيات و السلبيات التي تتعلق بالمشروع سواء فيما يخص المالك أو المستأجر وتقدمت بالشكر أيضا لأستاذ الدكتور ناجي الشهابي رئيس الحزب لإتاحة الفرصة لمناقشة ملف من أصعب الملفات التي تدار في الدولة في الفترة الحالية ، وتقدمت بالشكر أيضا للأستاذ أحمد محسن أمين تنظيم حزب الجيل على مستوى الجمهورية .

الجيل الديمقراطى بأسيوط عقد ندوة حول تعديل قانون الإيجار القديم .