قرار حكومي هام رسميا مجلس النواب يوافق على قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
رسميا مجلس النواب يوافق على قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات
قرار حكومي هام وافق مجلس النواب بشكل رسمي على قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، والذي يهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية،
حيث أنه بموجب هذا القانون سيتم منح كل عقار رقم قومي. ويشتمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به، مثل بيانات الموقع، والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات،
وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط الرقم بشكل إلكتروني بجميع الجهات الحكومية، الأمر الذي يساهم في القضاء على ظواهر التعدي على الأراضي، وتضارب بيانات الملكية، ويساعد في حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة.
مميزات قانون الرقم الموحد للعقارات
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن تطبيق قانون الرقم الموحد للعقارات لا يفرض أي أعباء على المواطنين، سواء مالية أو غيرها،
وأن الهدف منه تطوير منظومة الميكنة العقارية، مؤكدا أنه لايوجد أي علاقةة بين قانون الرقم الموحد للعقارات وملف التصالح في مخالفات البناء.
وحسب الحكومة أن أولى مكتسبات قانون الرقم الموحد للعقارات الجديد، هي إنشاء قاعدة بيانات موحدة للعقارات في مصر،
مُتضمنة موقف تلك العقارات من حيث كونها مسجلة أو تم التصالح عليها من عدمه، مع حوكمة التعاملات العقارية لعدم إهدار حقوق المواطنين والدولة وحماية المواطنين من التعرض للاحتيال.
وقال طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، إن “التشريع الجديد لإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات،
يستهدف إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات، أسوة بتلك المطبقة في العديد من الدول المتقدمة،
من خلال منح كل عقار سواء سكنيًا أو تجاريًا أو صناعيًا رقمًا قوميًا غير قابل للتكرار، يوضح موقع العقار (المحافظة، والحي، والشارع، والدور) وكذلك نشاطه”.
وأضاف أن هناك أهميه كبيره للقانون الجديد فهو “يساهم في تسهيل كثير من الامور:_
_ أولا في زيادة حصة مصر من التصدير العقاري، عبر القضاء على التضارب حول ملكية العقار، وتسهيل آلية التسجيل من خلال رقم قومي لكل عقار بما يناسب ثقافة المشتري الأجنبي،
_ ثانيًا استيداء حقوق الموازنة العامة من الضريبة العقارية والتصرفات العقارية ومصروفات توصيل عدادات قياس حجم استهلاك المياه والكهرباء.
_ ثالثًا، قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية مما يمنح الدولة وشركات التطوير العقاري تحديد احتياجات أهداف واحتياجات السوق من مختلف الوحدات”
رسميا مجلس النواب يوافق على قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات
