بقلم علاء مقلد
تُعدّ تجارة المخدرات من أخطر الجرائم التي تهدد المجتمعات في العصر الحديث، لما لها من آثار مدمرة تطال الفرد والأسرة والوطن بأكمله. إنها ليست مجرد نشاط غير قانوني يهدف إلى الربح السريع، بل هي سلوك شيطاني ينخر في جسد الأمة، ويقضي على أحلام الشباب ويزعزع أمن واستقرار الدول.
أول ما يجب تسليط الضوء عليه هو الأثر الكارثي للمخدرات على الفرد. فهي لا تكتفي بتدمير الصحة الجسدية والنفسية، بل تسلب الإنسان إنسانيته وتدفعه إلى العزلة واليأس والعدوانية. كم من شاب واعد فقد مستقبله بسبب جرعة قاتلة، وكم من أسرة انهارت بسبب ابن وقع في فخ الإدمان، وكم من جريمة ارتُكبت تحت تأثير هذه السموم.
أما على مستوى المجتمع، فإن تجارة المخدرات تؤدي إلى تفشي الفساد والجريمة، وتزيد من الأعباء الاقتصادية على الدولة بسبب التكاليف الباهظة لعلاج المدمنين ومكافحة المهربين. والأسوأ من ذلك، أن بعض الجماعات الإجرامية تستغل أرباح المخدرات في تمويل الإرهاب وتهديد الأمن القومي.
من المؤلم أن نرى بعض ضعاف النفوس يتورطون في هذا الطريق المظلم طمعًا في المال السهل، غير مدركين أنهم يبيعون ضمائرهم ويقوضون أسس وطنهم. إن مكاسب المخدرات لا تدوم، وسرعان ما تنقلب على أصحابها بالسجن أو الموت أو العار الأبدي.
لذلك، من واجبنا جميعًا – أفرادًا ومؤسسات – أن نتكاتف لمحاربة هذه الآفة. من خلال التوعية، ودعم برامج الوقاية والعلاج، وتوفير البدائل الإيجابية للشباب كفرص العمل والأنشطة الثقافية والرياضية. كما يجب على الحكومات أن تشدد الرقابة وتسنّ قوانين صارمة لردع المجرمين وتجفيف منابع التهريب.
في الختام، فإن الوقوف ضد تجارة المخدرات ليس مجرد خيار، بل هو واجب أخلاقي وإنساني. لنحمِ أبناءنا، ولنصن أوطاننا، ولنرفض كل ما يهدد مستقبل الأجيال القادمة.
