صدور قرار جمهوري بتعديل قانون الثروة المعدنية وتعزيز دور هيئة الثروة المعدنية 

صدور قرار جمهوري بتعديل قانون الثروة المعدنية وتعزيز دور هيئة الثروة المعدنية 

صدور قرار جمهوري بتعديل قانون الثروة المعدنية وتعزيز دور هيئة الثروة المعدنيةأصدر السيد رئيس جمهورية مصر العربية قرارًا جمهوريًا رقم 87 لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.

أبرز التعديلات:

 تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى “هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية” بهيكل اقتصادي مستقل، مما يعزز من قدرتها على قيادة قطاع التعدين بكفاءة أكبر.

 منح الهيئة صلاحيات موسعة لوضع استراتيجيات تطوير القطاع، وتنظيم عمليات البحث والاستغلال للمعادن، وتوطين الصناعات التعدينية، وتعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات.

 تنظيم إصدار تراخيص تشغيل معامل تحليل الصخور والخامات وتطبيق منظومة الدفع غير النقدي لتحصيل الرسوم.

 فرض غرامات رادعةعلى مزاولة النشاط دون ترخيص، وتهيئة بيئة محفزة للاستثمار من خلال آليات تنظيمية ومالية متطورة.

أهداف التعديلات:

 تعزيز دور قطاع التعدين في الاقتصاد المصري وتحقيق انطلاقة حقيقية لهذا القطاع.

 تعظيم القيمة المضافةللثروات المعدنية وتحقيق الاستدامة المالية لهيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية.

 جذب الاستثمارات وتعزيز الشفافية في قطاع التعدين.

أهمية التعديلات:

تأسيس لمرحلة جديدة من العمل المؤسسي القائم على الكفاءة والحوكمة في قطاع التعدين المصري.

 ترجمة لرؤية مصر 2030 نحو اقتصاد تنافسي ومستدام، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات التعدينية.