ما مصير العامل المتنقل بين منشآته الخاصة ثم الانتقال للعمل لدى الغير ؟؟؟

ما مصير العامل المتنقل بين منشآته الخاصة ثم الانتقال للعمل لدى الغير ؟؟؟

رؤية قانونية وإنسانية في ظل قانون التأمينات والمعاشات

في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة وسوق العمل المتقلب يواجه العديد من أصحاب المشروعات الصغيرة والعاملين لحسابهم الخاص معضلة كبيرة تتعلق بالتأمينات الاجتماعية والمعاشات.

من بين هذه الفئات صاحب العمل الذي يفتح منشأة صغيرة يفتح لها ملفًا تأمينيًا ويبدأ في سداد الاشتراكات كصاحب عمل ثم يُنهي نشاطه لارتفاع تكاليف الإيجار أو ضعف العائد لينتقل بعدها للعمل كأجير لدى صاحب عمل آخر وتُستكمل التأمينات على هذا الأساس.

ثم بعد سنوات يُعاود الكرة ويؤسس نشاطًا آخر على نفقته ليغلقه لاحقًا ويعود مرة أخرى للعمل لدى الغير وهكذا في حالة دائمة من التنقل بين الصفتين صاحب عمل وعامل لدى الغير. السؤال هنا

كيف يتعامل قانون المعاشات مع هذه الحالة؟ وهل يحق له معاش؟

 الوضع القانوني طبقًا لقانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019

القانون لا يُميز في استحقاق المعاش بين من عمل طوال حياته كأجير أو كصاحب عمل بل يعتمد على عدد سنوات الاشتراك الفعلي في التأمينات وسن الخروج بشرط أن

يكون المؤمن عليه قد قضى 120 شهرًا تأمينيًا على الأقل (10 سنوات) ليحق له المعاش عند سن التقاعد (60 سنة).

وإذا لم يبلغ هذه المدة، يُمكن ضم مدد سابقة أو شراء مدد لاستيفاء الحد الأدنى.

المدة التي عمل فيها كـ”صاحب عمل” تُحسب ضمن التأمينات بشرط سداد الاشتراكات في حينها.

لا يُشترط أن تكون سنوات الاشتراك متصلة وإنما تحسب مجمعة، طالما لم يتم ردّ الاشتراكات.

 التحديات الواقعية

رغم ذلك تبرز عدة إشكاليات

بعض أصحاب المنشآت يغلقون ملفهم التأميني ولا يُكملون الاشتراك.

قد يغفل المؤمن عليه تسجيل بعض الفترات خصوصًا أثناء العمل لحساب نفسه أو في منشآت غير رسمية.

التغيير المستمر في النشاط يُشتت ملفه التأميني ويؤدي لفجوات في السجل.

الحلول المتاحة

 مراجعة سجل التأمينات بالكامل

من حق المواطن التوجه لمكتب التأمينات وطلب كشف تفصيلي بالمدد المؤمّن عليها.

 ضم المدد السابقة

إذا كانت هناك مدد لم يتم التأمين عنها لكن يوجد إثبات العمل يمكن التقدم بطلب ضم للمدد بشرط وجود مستندات داعمة.

 سداد اشتراكات سابقة أو شراء مدد:

يُتاح للمؤمن عليه شراء مدد إضافية لاستكمال شروط المعاش (مثل 120 شهرًا أو 180 شهرًا للمعاش المبكر).

 الاشتراك في فئة العمالة غير المنتظمة أو أصحاب الأعمال

إذا لم يكن يعمل حاليًا لدى الغير يمكنه الاشتراك بصفته صاحب نشاط أو عامل حر لاستكمال التأمينات حتى بلوغ السن القانونية.

 المطالبة بالتعديل القانوني

رغم ما سبق، لا يزال القانون بحاجة إلى إعادة نظر تجاه هذه الفئة من العاملين الذين يتنقلون بين صفتي العمل.

يجب النص صراحة على حماية حقوقهم التراكمية.

تخصيص بند في اللائحة التنفيذية يعالج حالات التنقل الدائم ويُسهل دمج فترات الاشتراك دون تعقيدات.

إن العامل أو صاحب النشاط الذي يسعى للرزق الشريف ويتنقل بين أكثر من منشأة وظيفية بسبب الظروف الاقتصادية لا يجب أن يُعاقب بحرمانه من المعاش. التأمينات وُجدت لحماية الإنسان في شيخوخته بغض النظر عن طريقة كسب رزقه.

لذلك فإن مراجعة الملفات وتقديم الطلبات القانونية المناسبة والسعي لدمج المدد التأمينية هو السبيل لضمان الحقوق. كما أن على الدولة التوسع في حملات التوعية لتفادي ضياع الحقوق التأمينية بسبب الجهل أو ضعف الإجراءات.

ما مصير العامل المتنقل بين منشآته الخاصة ثم الانتقال للعمل لدى الغير ؟؟؟