هل تعلم في حالة فسخ الخطوبة الشبكة والذهب من حق مين؟
كتبت/ نهاد الشيمي
هل تعلم في حالة فسخ الخطوبة الشبكة والذهب من حق مين؟
هل تعلم في حالة فسخ الخطوبة الشبكة والذهب من حق مين؟
كشفت دار الإفتاء المصرية في فتوى حديثة موقف الشريعة من قضية تشغل كثيرًا من المقبلين على الزواج،
وهي: مصير الشبكة والهدايا حال فسخ الخطبة قبل إتمام عقد الزواج، سواء من قِبل الخاطب أو المخطوبة الشبكة من حق الخاطب في جميع الأحوال
بمعني أنه عند فسخ الخطوبة الشبكة من حق من
فالشبكة من المهر، والمخطوبة المعدول عن خطبتها ليست زوجة حتى تستحق شيئًا من المهر؛ فإن المرأة تستحق بالعقد نصف المهر، وتستحق بالدخول المهر كله.
وأكدت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي أن الشبكة المقدمة من الخاطب لمخطوبته تُعد جزءًا من مقدمات عقد الزواج وفقًا للأعراف السائدة في المجتمع المصري،
والتي تُعامل شرعًا معاملة المهر. وبناءً عليه، فإن فسخ الخطبة -مهما كان سببه- يُعيد حق الشبكة كاملة إلى الخاطب،
سواء تم الفسخ من جانبه أو من جانب المخطوبة أو حتى لأسباب خارجة عن إرادة الطرفين
واستندت الإفتاء في ذلك إلى القاعدة الشرعية بأن المهر لا يثبت في ذمة الزوج إلا بعد إتمام عقد الزواج،
فإذا لم يتم العقد فلا تستحق المخطوبة شيئًا من المهر أو ما يدخل في حكمه كالشبكة.
أما بخصوص الهدايا التي تُقدم خلال فترة الخطبة،
فأوضحت دار الإفتاء أنها تخضع لأحكام الهبة وفقًا للمذهب الحنفي، والذي يعمل به في المحاكم المصرية طبقًا للقانون رقم 1 لسنة 2000.
.وبموجب هذا الحكم الشرعي، يحق للخاطب المطالبة باسترداد الهدايا غير المستهلكة التي لا تزال قائمة بذاتها وصفاتها الأصلية، وعلى المخطوبة الاستجابة لهذا الطلب.
ولكن في حال كانت الهدايا قد استُهلكت -مثل المأكولات والمشروبات والملابس المستخدمة- فلا يجوز شرعًا المطالبة بردها أو استرداد قيمتها، لأن الاستهلاك يُعد مانعًا من الرجوع في الهبة.
وأشارت دار الإفتاء إلى أن الخطبة وقراءة الفاتحة وتقديم الشبكة والهدايا جميعها من مقدمات الزواج ولا تُنشئ أي حقوق شرعية بين الطرفين إلا بعد إتمام عقد الزواج بأركانه وشروطه الشرعية.
كما أوضحت أن العرف السائد في المجتمع المصري يُعد من الأسس التي يُبنى عليها الحكم الشرعي في مثل هذه المسائل.
وفي الختام، شددت دار الإفتاء على أن هذه الأحكام تأتي التزامًا بالنصوص الشرعية وأحكام الفقه المعمول بها، في إطار تحقيق العدالة بين الطرفين، ورفع أي لبس أو خلاف قد يترتب على فسخ الخطبة.
ملاحظة: هذه مجرد أحكام عامة، وقد تختلف التفاصيل بناءً على العرف والاتفاق بين الطرفين وحسب كل حالة على حدة.
هل تعلم في حالة فسخ الخطوبة الشبكة والذهب من حق مين؟
