هل عقود الإيجار 59 عامًا يشملها نصوص الإيجار القديم؟.. القانون يجيب
هل عقود الإيجار 59 عامًا يشملها نصوص الإيجار القديم؟.. القانون يجيب
مع بدء مجلس النواب المصري في عقد جلسات مناقشة لمشروعات القوانين المقدمة من الحكومة بشأن تعديلات قوانين الإيجار القديم، تزايدت التساؤلات حول مصير عقود إيجار الـ 59 سنة، وهل تشملها هذه التعديلات؟
وقد ساد بعض الجدل في الأونة الأخيرة بعد قبول مجلس النواب قانون الايجار القديم عن عقود الايجار المحدد 59 إلى 60 سنة،
ولكن كما نص القانون المدنى رقم 4 لسنة 1996 فإنه لا تسرى عليها حكم المحكمة الدستورية العليا الذى يدور حوله قانون الايجار القديم مؤخرًا. حيث أنه لم يتم التطرق إلى هذه العقود أثناء وضع القانون أو مناقشاته.
جديرا بالذكر أن نظام الإيجار في مصر ينقسم إلى فئتين: الأولى هي عقود الإيجار القديمة التي تخضع لقوانين استثنائية مثل قانون 136 لسنة 1981، والثانية هي العقود المدنية التي تنظمها أحكام القانون المدني.
وأن عقود الإيجار لمدة 59 عامًا، والتي تم توقيعها بعد صدور القانون المدني رقم 4 لسنة 1996، لا تخضع لأحكام قوانين الإيجار القديم ولا يشملها مشروع الحكومة
وكذلك لا يشملها الحكم الأخير للمحكمة الدستورية الذي أبطل تثبيت القيمة الإيجارية.
وعلى أن هذه العقود تُعتبر عقودًا مدنية، وتنقضي تلقائيًا بانتهاء المدة المتفق عليها بين الطرفين، مضيفًا أن المدة الطويلة للعقد حتى إن بلغت 59 عامًا لا تمنحه صفة الإيجار القديم.
ووفقًا للمادة” 601 “ من القانون المدنى رقم 4 لسنة 1996، فإن “العقد شريعة المتعاقدين” حيث ينتهى العقد بنهاية مدته،
ولا يشترط حالة نهايته حالة وفاة المستأجر بل يمكن للورثة المقيمون بصفه دائمة في الشقة المؤجرة 59 عامًا حتى نهاية مدة العقد. وبالتالي فإن هذه العقود تخرج عن نصوص قانون الايجار القديم المعدل
هل عقود الإيجار 59 عامًا يشملها نصوص الإيجار القديم؟.. القانون يجيب
