الإسكان: بدء تطبيق قانون الإيجار القديم على الشقق المغلقة قبل السكني والتجاري
متابعه/ نهاد الشيمي
الإسكان يكشف بدء تطبيق قانون الإيجار القديم على الشقق المغلقة قبل السكني والتجاري
الإسكان: بدء تطبيق قانون الإيجار القديم على الشقق المغلقة قبل السكني والتجاري
أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أن الحكومة تولي أهمية كبيرة للجوانب الاجتماعية عند التعامل مع ملف الإيجار القديم.
وأوضح خلال كلمته أمام مجلس النواب، اليوم الإثنين، أن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم يتضمن تشكيل لجان على مستوى المحافظات تتولى تقييم جميع الوحدات المؤجرة، وذلك لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية ومراعاة مصالح المواطنين.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة ملتزمة تنفيذًا لنص المادة الثامنة من القانون الجديد، التي تشدد على توفير وحدات سكنية تناسب الحالات الاجتماعية المختلفة،
مع منح المواطنين المتضررين أولوية التقدم للحصول على الوحدات البديلة المعروضة من وزارة الإسكان، مؤكدًا أن هذا الأمر يأتي في إطار الحرص على عدم الإضرار بأي فئة مجتمعية نتيجة التعديلات المنتظرة.
وأضاف الشربيني أن ظروف إصدار قانون الإيجار القديم قبل أربعين عامًا كانت تختلف كثيرًا عن الوقت الحالي، إذ شهد قطاع الإسكان آنذاك أزمة حادة ونقصًا كبيرًا في الوحدات السكنية.
أما اليوم، ومع حلول عام 2025، فقد انتهجت الحكومة سياسة توسعية أسفرت عن تنفيذ نحو خمسة ملايين وحدة سكنية بين مشروعات قائمة وأخرى قيد الإنشاء، وهو ما انعكس بوضوح على حل أزمة السكن التي كانت تؤرق المواطنين في السابق.
وفي سياق متصل، شدد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على أن هناك تنسيقًا تامًا بين وزارته ووزارة التنمية المحلية والمحافظين لتحديد الأراضي المناسبة لاستيعاب الحالات التي ينطبق عليها التعديل من مستأجري الإيجار القديم،
مع الحرص على توفير هذه الأراضي في أماكن قريبة من سكنهم الحالي. واعتبر الوزير أن هذه الخطوة تأتي لتطمين المستأجرين المتأثرين بتعديل القانون، وضمان استقرارهم وعدم المساس بحقوقهم المشروعة في السكن.
وأشار الشربيني خلال الجلسة العامة، إلى أن تطبيق التعديلات على الإيجار القديم سيتم وفق خطة تدريجية تبدأ أولًا بالوحدات غير السكنية والمغلقة مثل العقارات التجارية والإدارية،
وذلك باعتبارها الأكثر ملاءمة للبدء بسبب خصوصية استخدامها ومرونة توفير البدائل لها، ثم الانتقال تدريجيًا للوحدات السكنية، والتي سيجري تطبيق التعديل عليها بشرط توفير سكن بديل مناسب.
فيما يخص تحديد فترة انتقالية مدتها سبع سنوات، أوضح الوزير أن الغرض منها هو إعطاء فرصة كافية للحكومة لتوفير وحدات بديلة للمستأجرين المستوفين الشروط، إضافة إلى الحفاظ على الاستقرار المجتمعي.
وبين أن عدد وحدات الإيجار القديم التي أمكن حصرها بلغ ثلاثة ملايين وحدة، يقطنها حوالي مليون وستمائة ألف مواطن فقط،
ما يشير إلى وجود نسبة كبيرة من الوحدات المغلقة أو غير المستغلة فعليًا، وأن المؤشرات الحالية تدل على تراجع أعداد الشاغلين للوحدات القديمة تدريجيًا بمرور الوقت.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على النهج الحكومي الذي يعطي الأولوية المطلقة للبُعد المجتمعي واحتياجات المواطنين،
مشددًا على أن جميع الإجراءات تهدف في الأساس إلى ضمان الحق في السكن دون الإضرار بأي طرف من الأطراف المعنية.
وأضاف أن الحكومة حريصة على التواصل المستمر مع جميع الجهات المعنية بغرض تنفيذ القانون بسلاسة وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، بالتوازي مع تحديث التشريعات العقارية لمواكبة متطلبات العصر وحاجات المجتمع.
الإسكان: بدء تطبيق قانون الإيجار القديم على الشقق المغلقة قبل السكني والتجاري
