الوصايا العشر للإستثمار العادل
بقلم/ أحمد الجرف
تسعى جميع المؤسسات الاقتصادية فى العالم الى بناء وادارة الموارد الموجودة بها لتحقيق أفضل استثمارات لتلك الموارد.
حيث أرى أن الاستثمار العادل هو الذى يجمع بين الادارة الرشيدة للموارد وحقوق المستثمرين وحقوق العمال وجودة المنتج وافضل اساليب التسويق،
وايضا هو ذلك الوعى الجمعى للمُخطط لتلك الاصول لتحقيق أفضل استخدام لها.
إن المستثمر لابد أن يكسب فى النهاية ويكسب بجانبه صاحب الأصول ويكسب العامل ويكسب المجتمع ويكسب السوق المحلى والدولى أحيانا . إن تلك الرؤية الشاملة لأى إستثمار هى ما تجعل حجم الاستثمارات والتجارة وإدارة الأعمال إقتصاداً عادلاً.
إن اخطر مرحلة فى الاستثمار هى مرحلة التخطيط لادارة المورد . حيث إن للاستثمار الواحد روافد متعددة ومرتبطة إرتباطا وثيقاً ببعضها البعض.
لابد للمستثمر وأن يدرس كل تلك الأبعاد . وأخطر تلك الأبعاد هو البعد الاجتماعى والثقافى . فمثلا لو أن الاستثمارات الهولندية فى الثروة الحيوانية كانت فى نيبال التى تقدس الابقار . فى هذة الحالة لن يستفيد أى من الاطراف من هذا الاستثمار بل سيكون عبئا على الدولة هذا الكم الهائل من الابقار .
إن الاستثمار العادل يحقق مناخا مريحا للجميع . وأفضل ما يقدمه الاستثمار العادل هو ذلك الاستثمار الذى يقوم على التكامل. إن عشوائية الاقتصاد أشد خطراً من الاستثمار الضعيف .
آن لنا أن نضع منهجا خاصا من قبل المؤسسات يرجع ويناقش قضية الاستثمار العادل الذى سيعود بالنفع على الجميع فى النهاية على أن تراجع فيه جميع الجوانب المجتمعية بدراسات دقيقة لتجارب الدول .على أن تكون روشتة ذلك الاقتصاد العادل المقترحة كالاتى :
أن يكون الاستثمار نابعاً من مبدأ سد الاحتياجات خاصة فى مجتمع يستورد معظم إحتياجاته (بعيدا عن الرفاهيات مؤقتاً) .
-
أن يدعم هذا الاستثمار ما هو موجود من استثمارات ولا يلغيها .
-
أن نقلص أعباء الاستثمارات على المستثمر والدولة بمعنى أن الجميع مستفيد من ذلك الاقتصاد العادل وأن تتقاسم الدولة مغارم ذلك الاستثمار كما تستفيد من مكاسبة بشكل متكامل فمثلا نموذج تدعيم مشروع استثمارى لصناعة بسيطة جدا كصناعة أقلام الكتابة . إن تلك الصناعة وإن كانت تبدو بسيطة لكنها من الصناعات التى لا يُستغنى عنها وباتت تستهلك الكثير من العملات الصعبة بحسابات بسيطة لابد من عقد مقارنة اقتصادية بين ما تستهلكه تلك الصناعة من العملات الاجنبية من الاستيراد وبين مايمكن تحقيقة من توفير لو نشات تلك الصناعة بغرض سد الاحتياجات .هنا فقط وبهذا المبدأ ستساعد الدولة المستثمر بمدأ المستفيد النهائى وإن بدت أنها تدعم أكثر من المستثمر نفسه هذا مايسمى بالاستثمار العادل .
-
البحث عن الإستثمار التكاملى وليس الجديد فمن السهل إضافة إستثمار بسيط الى إستثمار موجود يعلى من شانه ويزيد من قيمتة كصناعه تكاملية كصناعة الازارلصناعة الملابس مثلاً .
-
إخراج جزء كبير من المجتمع الإستهلاكى الى المجتمع الإنتاجى (مجتمع القرية ) إن دعم القرية بكل وسائل الانتاج الزراعى والداجنى والحيوانى يحل اكثر من 30 بالمائة من الازمة الاقتصادية فى الاسواق وخاصة المنتجات المطلوبة بشكل يومى
-
اعتماد قانون الاسواق المنفصلة بحيث يصير لكل محافظة قوانين محلية فى طريقة الاستثمار تتحرك داخل السياق العام للدولة .فمثلا قانون الاستثمار الزراعى يخدم محافظات بعينها مثلا المنوفية والشرقيه أما تلك القوانين صعبة التطبيق للغاية فى مطروح لاختلاف طبيعة الارض والمياه بينما قوانين التعدين والتحجير هناك تخدمها اكثر منها فى المنوفية والشرقية .
-
عمل خريطة مفصلة للصناعات الصغيرة بكل مناحى الجمهوية شاملة الصناعات والحرف اليدوية حتى الصناعات المتقادمة لاكتشاف ما يمكن تطويره والاستفادة منه من قبل الدولة .
-
إطلاق مشروع قومى يسمي بمشروع أهل الصناعه والحرف وهو عبارة عن تدرج هرمى للصناع طبقا للكفاءة وليس للمؤهلات العلمية وحدها وتقسم فية الى رتب ودرجات وإجازات وشهادات معتمدة نخلص فيها الى اصحاب المهن الدقيقة والحرفية واليدوية وان يصبح لها شيوخها ومكانتها فى المجتمع ورواتبها الضخمة . ومن هذا المشروع يتم اختيار الصناعات اليدوية والحرف بالمحافظات وربطها بشكل هرمى بالعاصمة مما يسهل على الدولة متابعة تلك الحرف وتنميتها والاستفادة المتبادلة للصناع والمتدربين وشيوخ الحرف ومن ثم التصدير .
-
عمل مكان مخصص بغرفة التجارة لما يتم تصديره بشكل عشوائي بواسطة الافراد وتقنينة وتحديثة من خلال إرشادات وتسويق بشكل مجانى كامل من الدولة وبلا أى بيروقراطية الأمر الذى من خلاله يتم تنظيم عملية التصدير وتحقيق أعلى عائد .
-
فرز كل الصناعات والمقومات الصناعية وإختيار صناعة واحدة أوإثنين على الاكثر تتميز بهم مصر باعتبارها مشروع قومى يدر عائد مصرى ثابت ومتنامى بين الدول مثل القطن سابقا بحيث يصبح الشيء الذى تتميز به مصر فى العالم ويسوق له بكل الادوات التسويقية كمصدر للدخل . هناك دول تتميز بانتاج الشوكولاتة واخرى بالاطعمة وغيرها بالعطور هذه الميزة تجلب لها ارباحا ضخمة توازى فى حجمها الصناعات الثقيلة فى بلاد اخرى .
فى النهاية إن الاقتصاد والاستثمار العادل فى بلادنا قابل للتطبيق وإننا بلد واعدة شابة قوية بعقول وسواعد ابنائنا متى إستثمرنا تلك المصادروالاصول . إن مفاتيح نهضة مصر عبر العصور تكمن فى ثروتها الزراعية التى تجلب معها الصناعات الزراعية ثم جيش قوى يحمى تلك المقدرات . هذة أعمدة بلادنا القوية عبر الزمان . حفظ الله مصر من كل شر وسوء
الوصايا العشر للإستثمار العادل
