توصيات بتسديد مستحقات الشركات الأجنبية بشأن الغاز الطبيعي كاملة

توصيات بتسديد مستحقات الشركات الأجنبية بشأن الغاز الطبيعي كاملة

د/ أماني نور

عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ورشة العمل التاسعة التي جاءت بعنوان “من أجل مستقبل مستدام في قطاعي الطاقة والتعدين”، ضمن فعاليات المشروع البحثي “عام جديد.. فرصة جديدة”، بهدف استشراف أهم الفرص المستقبلية أمام الدولة المصرية في مختلف القطاعات.

أشار الدكتور أمجد الوكيل، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، في كلمته، إلى أهمية الطاقة النووية، إذ أنها تُعد طاقة نظيفة تُسهم في الحفاظ على البيئة لما لها من انبعاثات كربونية أقل كما أنها توفر استهلاك الموارد النافقة من البترول والغاز الطبيعي.

وقال إن الدولة المصرية بذلت جهودًا حثيثة في مجال الطاقة النووية في مصر بدأت منذ عام 1955 والتي لا تزال مستمرة حتى الوقت الحالي من خلال تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية والذي يُعتبر في المرحلة الثالثة من التنفيذ والتي يليها مرحلة التشغيل.

من جهته، قال الدكتور حامد إبراهيم السيد ميرة، رئيس مجلس إدارة هيئة المواد النووية، إن ثروات الرمال السوداء تتواجد على ساحل البحر المتوسط في مواقع متفرقة حول مصبات النيل الحالية والمندثرة، حيث تكونت من الرسوبيات التي حملها النهر وركزتها الأمواج على الساحل مختلطة برمال الشاطئ.

وأكد أن أهمية هذه الرواسب ترجع إلى ما تحتويه من المعادن ذات القيمة الاقتصادية والاستراتيجية أبرزها “الالمينيت”، “الروتيل”، “الزركون”، و”المونازيت”.

وأضاف أن دراسات الهيئة أسفرت عن استكشاف 11 موقعًا لرواسب الرمال السوداء على ساحل البحر المتوسط من “إدكو” غربًا حتى العريش شرقًا، هذا بالإضافة إلى ما تم اكتشافه حديثًا على طول ساحل البحر الأحمر ومنطقة الدلتا.

فيما قدمت من جانبها أميرة عبد الحميد عبد القادر، نائب رئيس “إيجاس” سابقًا واستشاري الطاقة، مجموعة من المقترحات والتوصيات التي تستهدف جذب الاستثمارات في قطاعي البترول والغاز الطبيعي، والتي من بينها التسديد الكامل للمستحقات المالية للشركات الأجنبية العاملة في مصر، ضمان استقلالية ميزانية الجهات الحكومية المختلفة، السماح للشريك الأجنبي بحرية التصرف في حصة محددة من الإنتاج ببيعها في السوق المحلية، وتعديل هيكل تسعير الغاز الطبيعي، تحفيز الشفافية الخاصة بعروض البحث والاستكشاف في المزايدات العالمية بجانب إيضاح معايير التقييم الخاصة بالمزايدات، بالإضافة إلى حوكمة المؤسسات والشركات العاملة في القطاعين.