مفاجآت كبري فى الجولة الثانية من الانتخابات الفرنسية
وفي ظل ما عكسته الانتخابات من عدم حصول أي من المجموعات الرئيسية الثلاث ائتلاف الجبهة
الشعبية الجديدة اليساري، وحزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحلفائه، وحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف على الـ 289 مقعداً اللازمة للأغلبية المطلقة، فقد يحدث جمود خلال الأسابيع المقبلة.. فكيف يمكن أن ينعكس ذلك على الأسواق؟
في الفترة التي سبقت الجولة الثانية من التصويت، حذر المحللون في سيتي غروب من أن “النتائج ذات الاحتمالية الأعلى مثل الجمود “من شأنها أن تعني انخفاض تقييمات سوق الأسهم بنسبة تتراوح بين 5 إلى 20 بالمئة
و أضاف: علاوة على تقديرات أنا بأن الأسهم الفرنسية تميل إلى أن تكون أكثر تقريباً من نظيراتها بشأن الانتخابات عادة، فقد يكون هذا سبباً لتوقع المزيد من التقلبات.. وفي السياق، عادة ما تكون الحركة بنسبة 10 بالمئة في الأسهم الفرنسية مصحوبة بحركة بنسبة 8 بالمئة من قبل المؤشر الأوروبي ستوكس 600″.
غابرييل أتال
بعد صعود اليسار.. فرنسا تواجه “ورطة” الحكومة الائتلافية
وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير
وزير فرنسي يحذر من “أزمة مالية” إثر الانتخابات
حالة عدم اليقين
وفي السياق، تحدث محللون في شركة دايو كابيتال ماركس الاستثمارية، أيضاً عن حالة عدم اليقين مع عدم تمكن أي حزب بمفرده من الحصول على الأغلبية المطلقة. وفي مذكرة بحثية في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال المحللون إن تشكيل ائتلاف كبير من أحزاب اليسار والوسط المعتدلة، أو حكومة وحدة أو حكومة أقلية، كلها نتائج ممكنة.
وعلى الرغم من ذلك، قال المحللون إن “عدم اليقين بشأن آفاق صناعة السياسات الفرنسية من المرجح أن يستمر لفترة طويلة
المخاوف بشأن الإنفاق
كانت خطط الضرائب و الإنفاق التي وضعها حزب الجبهة الشعبية الجديدة اليساري وحزب التجمع الوطني اليميني المتشدد أحد الأسباب الرئيسية للقلق منذ الإعلان عن الانتخابات المبكرة.
تواجه فرنسا وضعاً مالياً صعباً. حتى أن المفوضية الأوروبية قبل أسبوعين أعلنت عن أنها تعتزم وضع فرنسا تحت إجراء العجز المفرط بسبب فشلها في إبقاء عجز موازنتها في حدود 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
يشكل إجراء العجز المفرط إجراءات تتخذه المفوضية الأوروبية ضد أية دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تتجاوز سقف العجز في موازنتها أو تفشل في خفض ديونها.
تشكل النتيجة هزيمة قاسية لحزب التجمع الوطني اليميني
ارتياح دولي لفوز اليسار في فرنسا
ونقل التقرير عن نائب كبير خبراء الاقتصاد في منطقة اليورو لدى كابيتال إيكو نوميكس جاك ألين رينولدز، قوله في مذكرة:
إن البرلمان المنقسم يعني أنه سيكون من الصعب على أية حكومة تمرير التخفيضات في الميزانية الضرورية لفرنسا للامتثال لقواعد الميزانية في الاتحاد الأوروبي ووضع دينها العام على مسار مستدام.
فرصة الصدام بين حكومة فرنسا وحكومات دول أخرى والاتحاد الأوروبي بشأن السياسة المالية زادت الآن بعد إعادة تطبيق قواعد الميزانية في الاتحاد، ومن المقرر وضع العديد من الدول بما في ذلك فرنسا وإيطاليا ضمن أجرات العجز المفرط
مفاجآت كبري فى الجولة الثانية من الانتخابات الفرنسية
