الهيئة العامه الرقابه الماليه إضافة بنك ناصر للمؤسسات الرأسمالية
أشادت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي بالقرار الذي أصدرته الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 177 لسنة 2024 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية حيث قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بإضافة بنك ناصر الاجتماعي إلى قائمة المؤسسات المالية التي يمكنها المساهمة في رأسمال الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية كأنشطة تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار وإصدار الصكوك والتمويل العقاري والاستثمار المباشر وغيره
وأكدت الدكتورة مايا أن ذلك يأتي في إطار تطور دور بنك ناصر الاجتماعي وإعادة الهيكلة والتوسع في المجالات المختلفة لخدمة الدور الاجتماعي المنوط به تجاه المجتمع ومنها تطوير الأنشطة الاستثمارية وتوسع البنك في تقديم الخدمات الاستثمارية المختلفة وغير المصرفية ومنها تكوين محافظ الأوراق المالية المختلفة لاستثمار أموال المودعين وإطلاق صناديق الاستثمار المتنوعة سواء كانت استثمارية مثل إطلاق صندوق الاستثمار متعدد الإصدار في أدوات الدخل الثابت المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بالشراكة مع شركة ازيموت مصر للاستثمارات المالية واطلاق صناديق استثمار لدعم الغرض الخيري
حيث كان البنك أول من أطلق صندوق استثمار خيرى هو صندوق الاستثمار الخيرى لدعم ذوى الإعاقة عطاء وشارك البنك في تأسيس صندوق الاستثمار الخيرى ولادنا بالشراكة مع بنك الطعام وبنك الكساء وجهات أخرى
وفي ذات السياق أفاد الدكتور محمد عبدالفضيل النائب الأول لرئيس مجلس إدارة البنك أن البنك بصدد التسويق وتلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار في المعادن والأسهم لتنويع الأدوات الاستثمارية المختلفة لعملاء البنك
وأكد أن بنك ناصر الاجتماعي يساهم في العديد من الاستثمارات اعمالاً لمبدأ التنوع في المحفظة الاستثمارية وذلك في العديد من القطاعات بالسوق المصري
الهيئة العامه الرقابه الماليه إضافة بنك ناصر للمؤسسات الرأسمالية
