اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 5 عناصر جنائية لغسل 280 مليون جنيه
اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 5 جنائية لغسل 280 مليون جنيه واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع الثروات المتحصلة من الأنشطة الإجرامية
في إطار الحملات الأمنية الهادفة للحفاظ على الاقتصاد الوطني ومنع تحويل الأموال غير المشروعة إلى أنشطة قانونية
وكشف قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة
عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 5 عناصر جنائية شديدة الخطورة متورطة في غسل الأموال الناتجة عن نشاطهم الإجرامي
وأوضحت التحريات أن المتهمين قاموا بتحويل الأموال الناتجة عن نشاطهم في الاتجار بالمخدرات وترويجها إلى أموال تبدو مشروعة
من خلال تأسيس شركات وهمية وأنشطة تجارية في قطاعات متعددة بالإضافة إلى شراء عقارات وأراضٍ وسيارات
وتهدف هذه العمليات إلى إخفاء المصدر الحقيقي للأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها بما يتيح لهم التصرف فيها دون شكوك قانونية
وقدر الخبراء والمحققون القيمة المالية لأعمال غسل الأموال التي تورط فيها المتهمون بنحو 280 مليون جنيه تقريبًا
وهو ما يمثل حجم نشاط إجرامي كبير يسعى إلى التأثير على السوق المحلية وتحريك أموال غير مشروعة
وأكدت وزارة الداخلية أنها اتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين حيث تم ضبطهم والتحفظ على الأموال والممتلكات المشبوهة المرتبطة بأنشطتهم تمهيدًا لعرضهم على جهات التحقيق المختصة
وأشار البيان الرسمي للوزارة إلى أن هذه العمليات تأتي في إطار خطة شاملة لمكافحة الجريمة المنظمة وملاحقة جميع أشكال غسل الأموال
بما يسهم في الحفاظ على الاقتصاد الوطني ومنع استغلال الأنشطة الإجرامية لتحقيق أرباح غير مشروعة
وتأتي جهود الوزارة في توقيت تتزايد فيه أهمية التصدي للجريمة المالية المنظمة في ظل حرص الدولة على تأمين الأموال المتداولة
ومنع استخدامها في أنشطة غير قانونية تؤثر على الاقتصاد والمجتمع
وأكدت أجهزة الأمن استمرارها في متابعة جميع التحركات المالية المشبوهة وملاحقة المتورطين في قضايا غسل الأموال
والتنسيق مع الجهات القضائية المختصة لضمان سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة
وتشمل هذه الحملات المكثفة ضبط الأموال والممتلكات المشبوهة وحماية السوق من التأثيرات السلبية للأنشطة الإجرامية والتأكد من عدم تكرارها
وتسعى الوزارة من خلال هذه الجهود إلى توجيه رسالة واضحة لكل من يحاول استغلال الأموال غير المشروعة في أنشطة قانونية أو استثمارها بشكل غير شرعي
وتؤكد الداخلية على أنها لن تتهاون مع أي نشاط إجرامي مهما كانت الوسائل المستخدمة وسيتم التعامل مع جميع المتورطين بحزم
وتأتي هذه الإجراءات ضمن سلسلة من الحملات المستمرة لتعزيز الأمن المالي والاجتماعي وحماية الاقتصاد الوطني من أي تهديد
وجارٍ متابعة جميع التطورات الخاصة بالقضية والتنسيق مع الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية الكاملة حيال المتهمين
اكتشاف المزيد من جريدة المساء العربي
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
