الإيجار القديم بحلٍّ نهائي: امتداد مؤقت للعقود وشروط صارمة للإقامة
حسمت تعديلات قانون الإيجار القديم الجديدة الجدل الدائر منذ سنوات بشأن مصير العقود بعد وفاة المستأجر الأصلي، حيث حددت حالة واحدة فقط لامتداد العقد، وشروطًا واضحة تضمن التوازن بين حقوق المالك والمستأجر.
ووفقًا للقانون الذي أقره مجلس النواب وصدّق عليه رئيس الجمهورية ونُشر بالجريدة الرسمية، دخلت التعديلات حيز التنفيذ رسميًا، لتبدأ فترة انتقالية تمتد إلى سبع سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن.
وشملت التعديلات مراجعة القيمة الإيجارية للوحدات القديمة، إذ تقرر زيادتها بما يصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، على ألا تقل الزيادة عن 1000 جنيه شهريًا، بينما تُرفع في المناطق المتوسطة إلى 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية إلى 250 جنيهًا على الأقل.
أما الوحدات المؤجرة لغير غرض السكن، فترتفع قيمتها الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية، مع زيادة سنوية دورية بنسبة 15% خلال فترة الانتقال، بهدف الوصول إلى توازن تدريجي في العلاقة بين المالك والمستأجر بعد سنوات من الجمود التشريعي.
شروط امتداد العقد بعد وفاة المستأجر
نصّت المادة (29) من القانون الجديد على أن عقد الإيجار لا يُلغى بوفاة المستأجر الأصلي، بل يمتد إلى الزوجة والأبناء المقيمين معه فعليًا وقت الوفاة، بشرط أن تكون الإقامة دائمة وثابتة وليست مؤقتة، وذلك حفاظًا على استقرار الأسرة ومنع استغلال الامتداد في غير مستحقيه.
كما حدّد القانون مدة الامتداد بخمس سنوات فقط من تاريخ وفاة المستأجر، تعود بعدها الوحدة تلقائيًا إلى مالكها دون الحاجة إلى رفع دعاوى قضائية.
وأكدت التعديلات كذلك على أن المالك يمكنه استرداد وحدته قبل انتهاء المدة الانتقالية في حالات محددة، منها إغلاق الوحدة لأكثر من عام دون مبرر، أو امتلاك المستأجر أو الورثة لوحدة أخرى صالحة لنفس الغرض السكني أو التجاري.
الإيجار القديم بحلٍّ نهائي: امتداد مؤقت للعقود وشروط صارمة للإقامة
اكتشاف المزيد من جريدة المساء العربي
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
