الحكومة توافق على عدة قرارت للرئيس منها العفو عن بعض المحكوم عليهم
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الاربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ (74) الموافق 25 يناير لعام
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون باتفاقية التزام للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة “بدر الدين المُندمجة” بالصحراء الغربية؛ بين جمهورية مصر العربية، والهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة كايرون أويل اند جاز ليمتد، وشركة كابريكورن إيجيبت ليمتد، وذلك في إطار خطط الدولة لتعزيز جهود مواصلة عمليات التنمية وزيادة معدلات الإنتاج والاحتياطيات التي يمكن استخراجها.
وتتضمن الاتفاقية ضخ استثمارات بحد أدنى حوالي 208 ملايين دولار، وحفر نحو 44 بئراً، وذلك بهدف تحقيق إنتاج شهري يصل إلى نحو 105 آلاف برميل زيت، و1.2 مليار قدم مكعب غاز، بما يُحقق وفراً في الفاتورة الاستيرادية قدره حوالي 25 مليون دولار شهرياً خلال 6 إلى 12 شهراً بعد صدور الاتفاقية، إلى جانب منح للتدريب.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية منحة “لتنفيذ مشروعات تنموية بمحافظة سوهاج” بين حكومة جمهورية مصر العربية، وصندوق أبوظبي للتنمية، بقيمة 10 ملايين دولار، وذلك في نطاق قرية نجع العسيرات بمحافظة سوهاج.
ويأتي ذلك في إطار تعزيز جهود التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجاً، للارتقاء بالمستوى الاجتماعي والتعليمي والاقتصادي والبيئي للنطاق المُستهدف،
حيث تشمل المشروعات المُستهدفة ضمن الاتفاقية؛ إحلال وتجديد مسجدي الشيخ زايد، والشيخ محمد صديق المنشاوي، وإحلال وتجديد المدرسة الأزهرية، وإنشاء مدرسة للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، وإنشاء فصول دراسية كمدرسة مجتمعية،
وإنشاء حديقة أطفال، ومشروع الأسواق المجتمعية، وذلك لصالح وزارة التنمية المحلية، ووزارة الأوقاف، ومشيخة الأزهر، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق منحة “إنشاء بنية تحتية للطاقة الخضراء في قناة السويس”، بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة كوريا الجنوبية، بنحو 4.3 مليون دولار،
وذلك في إطار تعزيز العلاقات المصرية الكورية لدعم رؤى ومشاريع تحول قناة السويس للتحول الأخضر والحفاظ على البيئة، من خلال تحويلها الى ممر مائي مستدام وفعال بيئياً بحلول عام 2030.
ويتضمن المشروع إنشاء البنية التحتية لمحطة تزويد الغاز الطبيعي المُسال بالوقود، وكذا إنشاء البنية التحتية لمركز التدريب على الغاز الطبيعي المسال، فضلاً عن وضع استراتيجية هيئة قناة السويس للتنمية طويلة الأجل مُنخفضة الكربون؛ بما يساهم في زيادة الطلب على الغاز الطبيعي المسال من خلال تشغيل عبارات السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي المُسال، مع ضمان التشغيل المستقر لمركز التدريب على الغاز الطبيعي المُسال وإجراء التعليم والتدريب باستخدام المعدات.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن استضافة جمهورية مصر العربية؛ المؤتمر الرابع والعشرين للأطراف المُتعاقدة لحماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط من التلوث، وبروتوكولها (اتفاقية برشلونة).
ويأتي ذلك في ضوء تولى مصر رئاسة الدورة الرابعة والعشرين من اتفاقية مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط من التلوث، والتي تضم 22 دولة، وذلك لمدة عامين متتالين خلفاً لدولة سلوفينيا.
وتشكل الاتفاقية أهمية كبيرة على المستوى الوطني لما تحمله من أبعاد استراتيجية لاسيما فيما يتعلق بموضوعات النقل البحري في البحر المتوسط، وتُمثل استضافة مصر لهذه الدورة إضافة ذات أهمية بالغة على الصعيد السياسي يعكس دورها الفاعل في هذا الملف دوليا وإقليمياً، كما تتيح الدفع بأولوياتها الوطنية خلال أعمال الدورة القادمة.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن انضمام جمهورية مصر العربية، إلى “اتفاقية التجارة التفضيلية بين الدول الثماني النامية”، وبروتوكول تسوية المنازعات الخاصة بالاتفاقية.
وتضم الاتفاقية 7 دول إسلامية نامية، حيث تستهدف توطيد العلاقات الاقتصادية بين دول المجموعة، من خلال زيادة حجم التجارة البينية، بما يُسهم في تحقيق أثر اقتصادي إيجابي على التجارة بين مصر والدول الأعضاء بالاتفاقية.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص قطعة أرض بمساحة 16.82 فدان، ناحية مدينة السادات بمُحافظة المنوفية، لصالح الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، لاستخدامها كمنطقة لوجيستية لخدمة الميناء الجاف بمدينة السادات وتعزيز قدراته.
وتمت الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بالترخيص لوزارة المالية بإصدار عُملة تذكارية ذهبية وفضية غير مُتداولة من فئة المائة جنيه، بمُناسبة مُرور مائة وخمسين عاماً على إنشاء هيئة قضايا الدولة في 27 يناير 1876، وذلك تقديراً لدور هذا الصرح الوطني البارز.
كما اعتمد مجلس الوزراء محضري اجتماعي اللجنة العليا للتعويضات رقمي 100 و101 بتاريخ 10 نوفمبر 2025، بشأن تحديد نسب التعويضات لعقود المقاولات والخدمات والتوريدات، للفترة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2024، ومن 1 يناير إلى 30 يونيو 2025.
ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة العمل، المُتعلق بقيام “مديرية العمل بالإسكندرية”، بالتعاقد لتنفيذ عملية تطوير البنية التحتية لمراكز التدريب المهني بمُحرم بك، وشرق، والحضرة بالإسكندرية، وذلك وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
وتأتي هذه الموافقة في إطار الاهتمام بالحفاظ على ممتلكات وأصول الدولة والعمل على تطوير ورفع كفاءة المقار الحكومية التابعة لوزارة العمل.
كما أحيط مجلس الوزراء بالقوائم المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن الفترة من 1/7/2025 وحتى 30/9/2025،
وتقرير استثمارات ومؤشرات الأداء للهيئة عن ذات الفترة، ولك لاستعراض ما تحقق في إطار تنفيذ أدوار الهيئة في تعظيم عائد الاستثمار على أموال الهيئة، والمحافظة على القيمة الحقيقية للأصول، وتحقيق الاستدامة المالية لنظام التأمين الاجتماعي، مع تنويع المحفظة الاستثمارية لتقليل المخاطر.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة 5837.01 فدان تقريباً من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية نجع حمادي، بمحافظة قنا، لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لاستخدامها في إنشاء محطة إنتاج طاقة شمسية بقدرة 1 جيجاوات وبطاريات تخزين بسعة (200 م. و. س)، وهو ما يأتي في إطار جهود الدولة للتوسع في انتاج الطاقة من مصادر جديده
الحكومة توافق على عدة قرارت للرئيس منها العفو عن بعض المحكوم عليهم
اكتشاف المزيد من جريدة المساء العربي
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
