السجن المؤبد يلاحق المتهمين في قضية سرقة الأسورة الأثرية
تُعد سرقة القطع الأثرية من أخطر الجرائم التي تهدد التراث الحضاري، خاصة في الدول الغنية بالكنوز التاريخية الممتدة لآلاف السنين. وفي هذا السياق، يواجه المتهمون في واقعة سرقة أسورة أثرية من المتحف المصري عقوبات مشددة، بعدما كشف التحقيقات أن أحد المتهمين قام ببيعها لأحد محال الذهب مقابل 180 ألف جنيه، حيث أقدم صاحب المحل على صهرها وإعادة تشكيلها ضمن مصوغات أخرى، لتمحى بذلك قطعة نادرة من صفحات التاريخ.
من الناحية القانونية، أوضح الخبير القانوني علي الطباخ أن المشرع شدد العقوبات الخاصة بجرائم سرقة الآثار، وفقًا للقانون رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2018، والذي ينص على معاقبة كل من سرق أثرًا أو أخفاه أو اشترك في ذلك بالسجن المؤبد وغرامة قد تصل إلى 10 ملايين جنيه. كما يعاقب القانون أيضًا كل من حاز أو باع أثرًا دون ترخيص، حتى وإن لم يكن هو السارق الأصلي.
السجن المؤبد يلاحق المتهمين في قضية سرقة الأسورة الأثرية
اكتشاف المزيد من جريدة المساء العربي
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
