الشهابي: برامج التدريب على إعداد القوائم لا معنى لها في ظل استبعاد القوائم الجادة ومخالفة القانون

الشهابي: برامج التدريب على إعداد القوائم لا معنى لها في ظل استبعاد القوائم الجادة ومخالفة القانون

صرّح ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، تعليقًا على ما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن تنظيم برامج تدريبية لمسؤولي الأحزاب حول كيفية إعداد القوائم الانتخابية، قائلًا:

إن هذا الإعلان يثير تساؤلات جوهرية ومشروعة حول مصداقية الخطاب والممارسة، فكيف تتحدث الهيئة الوطنية للانتخابات عن تدريب الأحزاب على إعداد القوائم، في الوقت الذي خالفت فيه هي نفسها قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون مجلس النواب، والتعليمات الصادرة عن رئيسها بشأن إجراءات إعداد وتقديم القوائم؟

وأوضح الشهابي أن حزب الجيل الديمقراطي قام بإعداد وتقديم قائمتين انتخابيتين كاملتين عن دائرتي شرق الدلتا وغرب الدلتا، وفقًا للقانون والضوابط المعلنة، وأن القائمتين تم استلامهما رسميًا من قبل الهيئة، وجرى تعليق أوراقهما داخل مقري محكمة الزقازيق ومحكمة الإسكندرية، وهو ما يؤكد تمامًا واقعة التقديم والاستلام القانوني.

وأضاف:

تلقينا اتصالات رسمية ودلالات إجرائية قاطعة تؤكد استلام القائمتين، بل إن القاضي الجليل رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات نفسه أعلن صراحة أن حزب الجيل الديمقراطي تقدم بقائمتين في شرق الدلتا وغرب الدلتا، وهو ما يجعل استبعادهما لاحقًا أمرًا يفتقد لأي سند قانوني أو منطقي.

وتساءل الشهابي بلهجة حاسمة:

إذا كانت القوائم قد قُدمت واستُلمت وأُعلن عنها رسميًا، فلماذا تم استبعادها؟

ولماذا الإصرار على هذا الاستبعاد رغم وضوح الإجراءات وسلامة الموقف القانوني؟

وأي رسالة تُبعث للأحزاب السياسية حين تُقصى القوائم الجادة بينما يُرفع شعار التدريب والدعم؟

وأكد رئيس حزب الجيل الديمقراطي أن هدف الحزب من تقديم القائمتين لم يكن مجرد التواجد الشكلي أو تحقيق مكاسب ضيقة، وإنما كان:

تحسين الشكل العام للعملية الانتخابية، وإرساء نموذج جاد للتعددية السياسية، وجعل الانتخابات عنوانًا حقيقيًا للجمهورية الجديدة التي نريدها انتخابات تنافسية، حرة، نزيهة، تعكس الإرادة الشعبية ولا تُدار بالإقصاء أو الانتقاء المسبق.

وشدد الشهابي على أن الممارسات الحالية تتناقض صراحة مع ما يُعلن من شعارات، وتُضعف الثقة في العملية الانتخابية برمتها، قائلًا:

لا يمكن بناء جمهورية جديدة بعقلية قديمة، ولا يمكن الحديث عن تدريب الأحزاب في الوقت الذي تُغلق فيه أبواب التنافس الحقيقي أمامها. فالمعيار ليس في الدورات التدريبية، بل في احترام القانون، وتكافؤ الفرص، والحياد الكامل بين جميع القوى السياسية.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن حزب الجيل الديمقراطي سيواصل تمسكه بالمسار القانوني والدستوري، دفاعًا عن حقه وحق غيره من الأحزاب في المشاركة العادلة، وعن حق المواطن المصري في انتخابات حقيقية تليق بتضحياته وتطلعاته.

الشهابي: برامج التدريب على إعداد القوائم لا معنى لها في ظل استبعاد القوائم الجادة ومخالفة القانون