الصحة تصدر أول دليل إجرائي للعلاج على نفقة الدولة
الصحة تصدر أول دليل إجرائي للعلاج على نفقة الدولة أطلق الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان،
النسخة الأولى من «دليل إجراءات العمل بمنظومة العلاج على نفقة الدولة – يناير 2026»، في خطوة تستهدف تعزيز الشفافية
وتيسير حصول المواطنين على الخدمات الطبية، وضمان تقديم الرعاية الصحية وفق معايير واضحة ومحددة.
وأكد وزير الصحة أن إصدار هذا الدليل يأتي في إطار التزام الدولة المصرية بحق المواطنين الدستوري في الحصول على رعاية صحية عادلة وشاملة،
موضحًا أن منظومة العلاج على نفقة الدولة تمثل إحدى الركائز الأساسية لنظام الرعاية الصحية في مصر، لحين اكتمال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بجميع المحافظات.
وأشار الوزير إلى أن الدليل يسهم في توحيد معايير وآليات العمل داخل الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة،
ويعمل على تبسيط الدورة المستندية الخاصة بطلب قرارات العلاج، بما يضمن سرعة إنهاء الإجراءات وتقليل الأعباء عن المرضى.
من جانبه، أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن إعداد الدليل تم تحت إشراف قطاع الطب العلاجي،
ويتضمن عرضًا تفصيليًا وشاملًا للإجراءات الإدارية والطبية المنظمة لعمل منظومة العلاج على نفقة الدولة.
وأضاف أن الدليل يستعرض بشكل دقيق دورة العمل الخاصة بطلب قرار العلاج، بدءًا من رفع الملفات الطبية،
مدعمة بتقرير «اللجنة الثلاثية» المعتمد والممهور بختم شعار الجمهورية الصادر عن المستشفيات، بما يضمن توحيد المستندات المطلوبة وتسريع عملية البت في الطلبات.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الدليل يضم فصلًا كاملًا للمعايير الطبية الموحدة، يحدد الفحوصات والأبحاث المطلوبة
لكل تخصص طبي، مثل الجراحة العامة، وأمراض الدم، والأورام، والكلى، والرمد، بما يسهم في سرعة اتخاذ القرار الطبي وفق أسس علمية دقيقة.
كما يدعم الدليل التخصصات الدقيقة والإجراءات العلاجية المتطورة، ويشمل جراحات القلب والصدر، والأشعة التداخلية، وعلاج التصلب المتناثر (MS)، وزرع النخاع،
وعلاج الأورام بالكيماوي والإشعاعي، فضلًا عن تحديد الأبحاث المطلوبة عند تجديد قرارات العلاج، بما يحقق الشفافية واستمرارية تقديم الخدمة الطبية دون معوقات.
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور محمد العقاد، مدير عام الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، أن الدليل يمثل خريطة طريق واضحة للمجالس الطبية الفرعية والمستشفيات،
ويسهم في تقليل زمن انتظار صدور قرارات العلاج، وضمان وصول الدعم لمستحقيه وفق أعلى معايير الجودة.
وجددت وزارة الصحة والسكان التزامها بمواصلة تطوير المنظومة الصحية، داعية جميع الجهات والمنشآت الطبية المعنية
إلى الالتزام بما ورد في هذا الدليل الاسترشادي، بما يضمن تقديم خدمة طبية متميزة تليق بالمواطن المصري.
اكتشاف المزيد من جريدة المساء العربي
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
