المشاط شراكة مصر وفرنسا محرك رئيسي للنمو والتنمية المستدامة
المشاط شراكة مصر وفرنسا محرك رئيسي للنمو والتنمية المستدامة أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن الشراكة المصرية الفرنسية تمثل أحد المحركات الرئيسية لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز مسارات التنمية المستدامة في مصر
جاء ذلك خلال اجتماع ثنائي عقدته الوزيرة مع ماجالي سيزانا رئيسة قسم الشئون الثنائية
وتدويل الشركات بالإدارة العامة بالخزانة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية
بحضور السفير الفرنسي بالقاهرة إيريك شوفالييه وذلك بمقر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية
والتعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة ويأتي اللقاء في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية
بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية وبحث سبل دعم التعاون المشترك في المجالات
ذات الأولوية التنموية بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وخلال الاجتماع
أكدت الدكتورة رانيا المشاط عمق الشراكة الممتدة بين حكومتي مصر وفرنسا
والتي أسهمت بشكل محوري في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز جهود التنمية
في مختلف القطاعات وخلق فرص أفضل للاقتصاد المصري مشيرة إلى حرص الجانبين
على مواصلة البناء على ما تحقق من نتائج إيجابية خلال السنوات الماضية
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن مصر في ظل اقتصادها
المتنامي والتزامها المستمر بتهيئة مناخ جاذب للاستثمار ترحب بإقامة شراكات جديدة
وجذب الاستثمارات الأجنبية القادرة على دفع عجلة الابتكار وتحقيق النمو الاقتصادي
ودعم مسارات التنمية المستدامة وأشارت المشاط إلى إطلاق الوزارة النسخة الثانية من السردية
الوطنية للتنمية الشاملة والتي تستهدف تمكين القطاع الخاص
من قيادة ما يزيد على 70% من إجمالي الاستثمارات بحلول عام 2030
وأضافت أن السردية الوطنية تضع أهدافا كمية طموحة من بينها تحقيق معدل نمو للناتج
المحلي الإجمالي يصل إلى 7.5% وذلك من خلال دمج الإصلاحات الهيكلية مع منهجية البرامج
والأداء في إعداد الموازنة العامة وأكدت الوزيرة حرص الحكومة المصرية على توسيع فرص
الشراكة بين القطاعين العام والخاص لا سيما في القطاعات الداعمة للنمو المستدام
مثل التحول الأخضر وقطاع النقل والرعاية الصحية والتعليم وغيرها
وأوضحت أن هذه الشراكات تسهم في خلق بيئة ديناميكية تمكّن الشركاء الدوليين والقطاع الخاص
من الإسهام في تحقيق رؤية مصر التنموية مع الاستفادة من السوق المصري المتوسع والمناخ الاستثماري المحفز
وناقش الجانبان تطورات تنفيذ مشروعات التعاون الإنمائي الجارية خاصة مساهمة الجانب الفرنسي
في مشروع الصناعة الخضراء المستدامة ونظام التأمين الصحي الشامل
والمرحلة الثانية من مشروع تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية في المدارس الحكومية
وجدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي
كانت قد أعلنت في وقت سابق تقرير الحصاد السنوي لعام 2025 حول تطور الشراكة
الاستراتيجية المصرية الأوروبية وتناول التقرير تطور العلاقات المصرية الفرنسية
والزيارة التاريخية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر
ولقاءه بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والتوقيع على الإعلانين المشتركين لترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية
وتنفيذا للإعلان المشترك الذي تم توقيعه خلال الزيارة أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية
الاقتصادية والتعاون الدولي والسفير الفرنسي بالقاهرة تجديد التعاون الفني
والمالي بين مصر وفرنسا لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية بقيمة 4 مليارات يورو حتى عام 2030
اكتشاف المزيد من جريدة المساء العربي
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
