تحرك حاسم من الدولة والداخلية تحاصر مواقع المراهنات وتغلق بوابات الثراء الوهمي

تحرك حاسم من الدولة والداخلية تحاصر مواقع المراهنات وتغلق بوابات الثراء الوهمي

تحرك حاسم من الدولة والداخلية تحاصر مواقع المراهنات وتغلق بوابات الثراء الوهمي كثفت الدولة خلال الفترة الأخيرة تحركاتها لمواجهة ظاهرة المراهنات الإلكترونية التي باتت تمثل تهديدا مباشرا لأمن المجتمع واستقراره بعدما تورطت آلاف الحالات في دوائر الخسارة والديون نتيجة أوهام الثراء السريع التي تروج لها منصات مشبوهة عبر الإنترنت

وقادت وزارة الداخلية هذا التحرك الحاسم من خلال خطط أمنية موسعة نفذتها الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات

لرصد وتتبع مواقع وتطبيقات المراهنات والصفحات التابعة لها والتي تستهدف الشباب مستخدمة وسائل التواصل الاجتماعي كأداة رئيسية للاستقطاب

وأسفرت الجهود الأمنية عن ضبط عدد من القائمين على إدارة تلك المنصات إضافة إلى إسقاط شبكة

من السماسرة والوكلاء المتورطين في تحويل الأموال من وإلى مواقع المراهنات الأجنبية

باستخدام محافظ إلكترونية وحسابات بنكية وهمية للتحايل على الرقابة

وكشفت التحريات أن هذه الشبكات تعتمد على أساليب منظمة لغسل الأموال

وتهريب النقد الأجنبي من خلال تمرير المعاملات المالية عبر أكثر من وسيط لإخفاء مصادرها غير المشروعة بما يشكل خطرا على الاقتصاد الوطني

وأكدت وزارة الداخلية أن الدولة لن تسمح بانتشار أي أنشطة رقمية غير مشروعة تمس الأمن القومي

أو تستغل المواطنين مشددة على استمرار الحملات الأمنية لملاحقة كل من يشارك في إدارة أو الترويج لمواقع المراهنات

وعلى الصعيد القانوني تخضع جرائم المراهنات الإلكترونية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

رقم 175 لسنة 2018 إلى جانب مواد قانون العقوبات حيث تصل العقوبات إلى الحبس

والغرامة لكل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعا أو تطبيقا يروج للقمار

وشددت الجهات المعنية على أن الوعي المجتمعي يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة هذه الظاهرة

إلى جانب الضربات الأمنية والتشريعات القانونية الرادعة حفاظا على الشباب وحماية للاقتصاد الوطني