توحيد جهة إصدار تراخيص التخلص من المخلفات الطبية الخطرة خلال 15 يومًا
تسعى الحكومة إلى ضبط منظومة التعامل مع المخلفات الطبية الخطرة، عبر توحيد جهة إصدار التراخيص والموافقات، في خطوة تستهدف حماية البيئة وصحة المواطنين، خاصة في ظل تزايد المخاطر المرتبطة بهذا الملف.
جاء ذلك في أعقاب إعادة فتح ملف المخلفات الخطرة للنقاش، عقب واقعة «أجنة المنيا»، وما تبعها من تحركات حكومية مكثفة، لا سيما بعد دمج وزارتي التنمية المحلية والبيئة، الأمر الذي ضاعف من حجم المسؤوليات الملقاة على عاتق الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة.
وعقدت الوزيرة سلسلة من الاجتماعات مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات والمحافظات، بهدف حسم إجراءات التراخيص الخاصة بالتعامل مع المخلفات الطبية الصادرة عن المستشفيات والعيادات، إلى جانب بحث المعوقات التي تواجه منظومة تداولها داخل المنشآت الطبية.
ووجهت بضرورة الفصل بين نوعين من الموافقات البيئية، الأولى تصدر من المحافظات، والثانية من جهاز تنظيم إدارة المخلفات، مع إصدار كتاب دوري للمحافظات لتوحيد الإجراءات الخاصة بمنح التراخيص للعيادات الخاصة.
وتهدف هذه الإجراءات إلى إنشاء منظومة موحدة تضمن إصدار التراخيص من جهة واحدة، مع توحيد الرسوم وتسريع الإجراءات، بحيث لا تتجاوز مدة إصدار الموافقات 15 يومًا كحد أقصى، باستثناء الإجازات الرسمية، مع الالتزام الكامل بالإطار الزمني المحدد.
توحيد جهة إصدار تراخيص التخلص من المخلفات الطبية الخطرة خلال 15 يومًا
