حكم الإعدام في جريمة أطفال فيصل.. هل انتهت القضية؟
بقلم: رنيم علاء نور الدين
في أروقة محكمة جنايات الجيزة، جلس المتهم في واحدة من أبشع الجرائم التي هزت مصر، جريمة قتل أسرة اللبيني، المعروفة إعلاميًا بـ«جريمة أطفال فيصل».
لحظة إحالة أوراقه إلى فضيلة مفتي الديار المصرية تمهيدًا لحكم الإعدام،
لم تكن نهاية المطاف، بل مجرد فصل آخر في مسار قضائي طويل ومعقد.
المحكمة أصدرت حكمها، لكن القانون يفتح نافذة جديدة للمتهم: الاستئناف على حكم الإعدام. هذا يعني أن القضية ستُعاد أمام دائرة جنايات أخرى،
تُعيد النظر في الوقائع، وتستمع للمرافعات، لتحديد ما إذا كان الحكم الأول قد جاء على أسس سليمة.
إحالة الأوراق إلى المفتي ليست مجرد إجراء شكلي؛ فهي خطوة قانونية واجبة في جميع قضايا الإعدام.
لكن رأي المفتي استشاري فقط، ولا يلزم المحكمة، التي تحتفظ بحقها في اتخاذ القرار النهائي بشأن تنفيذ العقوبة.
وليس هذا كل شيء، فتنفيذ حكم الإعدام مشروط باستنفاد كل درجات التقاضي، صدور حكم بات ونهائي،
ثم تصديقه من الجهات المختصة. وفي هذه المرحلة، يظل الرأي العام متابعًا بقلق لكل خطوة، والوسائل الإعلامية ترصد كل جديد، بينما تبقى تفاصيل الجريمة شاهدة على بشاعتها وضرورة العدالة.
القضية، بين حكم المحكمة وإجراءات المفتي والاستئناف،
تبرز الفارق بين الحكم الابتدائي وتنفيذ العقوبة النهائية، وسط جدل قانوني وقبض على تفاصيل الجريمة الأكثر إيلامًا في الذاكرة الجماعية.
فهل ستنتهي الإجراءات الطويلة عند حدود استكمال العدالة القانونية؟
أم تحمل جلسات الاستئناف مفاجآت جديدة في واحدة من أكثر القضايا إيلامًا في مصر؟
حكم الإعدام في جريمة أطفال فيصل.. هل انتهت القضية؟
اكتشاف المزيد من جريدة المساء العربي
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
