مع اقتراب انتخابات مجلس النواب الجديدة، أجدّد دعوة صريحة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي حرك المياه الراكدة مؤخرًا في بحيرة إعلامنا الوطني، حين طالب بأن يكون دور الإعلام هو إحياء الشخصية المصرية الحقيقية. هذه الدعوة لم تكن مجرد توجيه عابر، بل رسالة عميقة المعنى، ينبغي أن تصل إلى عقول قادة الرأي والمسؤولين عن الحفاظ على هويتنا الوطنية.
ومن هذا المنطلق، أرى أن الوقت قد حان لعودة قناة “صوت الشعب”، لتؤدي رسالتها في تأصيل الممارسة الديمقراطية ونشر الوعي البرلماني بين جموع المواطنين. لسنا بصدد ابتكار جديد، فقد سبقتنا العديد من الدول في هذا المضمار؛ إذ تخصص قنوات لبث جلسات برلماناتها على الهواء مباشرة، تعزيزًا للشفافية والمساءلة.
ففي عالمنا العربي نجد الكويت والمغرب يقدمان النموذج بوضوح، بينما في الغرب تبث المملكة المتحدة جلسات مجلس العموم واللوردات عبر قناة BBC Parliament، وتفعل الأمر ذاته برلمانات كندا وأستراليا ودول الاتحاد الأوروبي. الغاية من ذلك كلها واحدة: تقديم السياسة للشعب بشفافية، وتمكين الناخب من محاسبة من انتخبهم.
لقد كانت تجربة قناة “صوت الشعب” في بدايتها خطوة رائدة، لكنها لم تُمنح الفرصة الكاملة للتطور. كان يمكن أن تصبح منصة مثالية لربط المواطن بالسلطة التشريعية عبر الإعلام، بحيث يراقب الناخب أداء نائبه، ويقف على حقيقة مواقفه تحت قبة البرلمان.
أدرك أن بعض النواب قد يتحفظون أو حتى يرفضون عودة هذه القناة، بدعوى أنها تجربة كاشفة، لكن الحقيقة أن مصلحة الوطن تسبق رغبات الأفراد. فالوطن بحاجة إلى برلمان مكشوف أمام الناس، لا إلى برلمان محجوب خلف الأبواب المغلقة. كما أن هناك نوابًا آخرين يطالبون بعودة القناة، إيمانًا منهم بأن الشفافية قادرة على رفع وعي المواطنين، وترشيد السياسات العامة، وصناعة رأي عام مستنير.
إنني على يقين أن إعادة بث قناة “صوت الشعب” ليست مطلبًا إعلاميًا فقط، بل هي ضرورة وطنية لترسيخ الديمقراطية، وتعزيز الشفافية، وبناء جسور الثقة بين المواطن ونائبه. وبدون هذه الشفافية، تبقى الممارسة السياسية منقوصة، ويظل البرلمان بعيدًا عن الشعب الذي منحه شرعيته.
إنها دعوة خالصة من القلب: أعيدوا “صوت الشعب”، ليبقى للشعب صوته في مواجهة كل من يحاول تغييب الحقيقة.
اكتشاف المزيد من جريدة المساء العربي
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
