قيود صينية محتملة على تصدير السيارات قد ترفع الأسعار في مصر المرحله القادمه.

قيود صينية محتملة على تصدير السيارات قد ترفع الأسعار في مصر: مقترحات بفرض فترة انتظار 3 أشهر لتلبية احتياجات السوق المحلي الصيني. 

قيود صينية محتملة على تصدير السيارات قد ترفع الأسعار في مصر المرحله القادمه.

فقد أفاد منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، بأن الصين تدرس حالياً فرض ضوابط جديدة على تصدير السيارات، كجزء من خطتها الاستراتيجية لإعطاء أولوية قصوى لتلبية احتياجات سوقها المحلي الضخم.

وهناك تأثير مباشر للضوابط على السوق المصري: تتضمن المقترحات المطروحة عدم السماح بتصدير أي سيارة إلا بعد مرور 3 أشهر من تاريخ إنتاجها وتقديم طلب الشراء.

ويتوقع زيتون أن يؤدي تطبيق هذه الضوابط إلى:

زيادة الأسعار: ارتفاع ملحوظ في أسعار السيارات الصينية في السوق المصري بسبب تراجع المعروض.

 ارتفاع التكاليف: زيادة تكاليف الاستيراد بشكل عام. وهناك يوجد خصومات مؤقتة في الوقت الحالي:

فقد أشار زيتون إلى أن الشركات الصينية حالياً لديها مخزون كبير، مما يدفعها لتقديم خصومات وعروض سعرية قوية لتنشيط المبيعات قبل تطبيق أي قرارات تنظيمية جديدة. 

وفي سياق آخر، أكد علاء السبع، عضو شعبة السيارات، أن السوق المصري سيشهد دخول أربع ماركات صينية جديدة بنهاية عام 2026، ومن المتوقع أن تتراوح أسعارها بين مليون ومليون ونصف جنيه.

تدرس الصين الأن فرض قيود على تصدير السيارات (بما يشمل فترة انتظار 3 أشهر بعد الإنتاج)، مما يهدد برفع أسعار السيارات الصينية في مصر بسبب تراجع المعروض. 

ورغم ذلك، يستعد السوق المصري لاستقبال 4 ماركات صينية جديدة بنهاية 2026 بأسعار تبدأ من مليون جنيه.

يعكس التوجه الصيني الجديد تحولاً في أولوياتها التجارية، مع التركيز على الاستهلاك المحلي أولاً. بالنسبة للسوق المصري، الذي يعتمد بشكل كبير على السيارات الصينية،

فإن تطبيق هذه القيود سيعني زيادة في التكلفة وطول فترة الاستيراد. هذا السيناريو قد يدعم خطط المصنعين المحليين أو يشجع على تنويع مصادر الاستيراد بعيداً عن الصين، 

ولكنه على المدى القريب سيؤدي لزيادة الضغط التضخمي على أسعار السيارات في السوق المحلي.

قيود صينية محتملة على تصدير السيارات قد ترفع الأسعار في مصر المرحله القادمه.