لا للطرد ولا للإخلاء.. مشروع جديد يعيد صياغة الإيجار القديم
لا للطرد ولا للإخلاء.. مشروع جديد يعيد صياغة الإيجار القديم في ظل الجدل المستمر حول ملف الإيجار القديم تتجه الأنظار إلى مجلس النواب بعد الإعلان عن إعداد مشروع قانون بديل يستهدف إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بما يحقق توازنا حقيقيا بين المالك والمستأجر ويواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية دون تحميل الدولة أو المواطنين أعباء جديدة
وكشف النائب عاطف مغاوري عضو مجلس النواب عن الملامح الرئيسية لمشروع القانون الجديد
مؤكدا أنه يعالج أوجه القصور في التشريعات الحالية ويراعي أحكام الدستور
والمحكمة الدستورية العليا تمهيدا لتقديمه إلى البرلمان خلال الفترة المقبلة
وأوضح مغاوري أن المشروع يتضمن إلغاء المادة الثانية من قانون الإيجار القديم
الخاصة بتحديد مدد الإخلاء سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية
مشيرا إلى أن استمرار هذه المادة يمثل عبئا على الحكومة والمستأجرين في ظل عدم توافر
بدائل سكنية مناسبة كما يشمل المشروع إلغاء إلزام الدولة بتوفير وحدات بديلة
وأشار عضو مجلس النواب إلى رفض تصنيف الوحدات السكنية إلى متميز ومتوسط واقتصادي
مؤكدا أن هذا التقسيم ينطوي على تمييز غير دستوري ويتعارض مع مبدأ المساواة
لافتا إلى أن وجود أكثر من وحدة داخل العقار الواحد لا يعني اختلافا حقيقيا
في القيمة خاصة مع التطور العمراني الذي ساهم فيه السكان أنفسهم
وفيما يخص القيمة الإيجارية أوضح مغاوري أن الزيادات المقترحة ستعتمد على تاريخ إنشاء المبنى
وتاريخ تحرير عقد الإيجار مع تقسيمها إلى شرائح مختلفة بما يسمح بزيادة أكبر للقيم الإيجارية المتدنية ويحقق قدرا من العدالة دون الإضرار بأي طرف
وتضمن مشروع القانون مقترحا بتوحيد جهة التقاضي المختصة بنظر منازعات الإيجار القديم
بهدف تبسيط الإجراءات وتسريع الفصل في القضايا سواء عبر قاضي الأمور الوقتية أو الدعاوى الموضوعية
واختتم النائب عاطف مغاوري تصريحاته بالتأكيد على أن أحكام المحكمة الدستورية
تقتضي قصر الامتداد القانوني لعقود الإيجار على جيل واحد فقط دون تحديد مدد زمنية للإقامة
مشددا على أن الحل العادل لأزمة الإيجار القديم يقوم على التوازن
بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين وبما يتوافق مع الدستور والواقع الاجتماعي
اكتشاف المزيد من جريدة المساء العربي
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
