ماذا تنتظر المرأة المصرية من نائبات البرلمان لتحقيق العدالة وحماية الأسرة؟

ماذا تنتظر المرأة المصرية من نائبات البرلمان لتحقيق العدالة وحماية الأسرة؟

ماذا تنتظر المرأة المصرية من نائبات البرلمان لتحقيق العدالة وحماية الأسرة؟  تترقب المرأة المصرية، بقلوب ملؤها الأمل،

نائبات مجلس النواب بوصفهن صوتاً قوياً للتغيير للنظر في القضايا الهامة التي تمس المرأة والأسرة المصرية.

 فوجود المرأة في البرلمان يمثل فرصة حقيقية لحل الكثير من المشاكل الاجتماعية والقانونية،

وحماية الأطفال من الأخطار المتصاعدة، وضمان تحقيق العدالة والمساواة داخل الأسرة والمجتمع. 

تنتظر النساء أن يكون لهن صوت قوي وفاعل في القوانين والقرارات، يعكس همومهن ويضع حلولاً عملية للتحديات التي تواجههن في حياتهن اليومية. 

أولويات ومطالب المرأة المصرية من مجلس النواب

 1ـ دعم المرأة المعاقة والمعيلة وذوي الاحتياجات الخاصة: 

النظر في المشكلات التي تعاني منها المرأة المعاقة والمعيلة، وتسهيل العقبات التي تواجه ذوي الاحتياجات الخاصة،

من خلال تخصيص أرقام للشكاوى في مجالات الصحة والعمل والنقل والمواصلات والتعليم،

ومتابعتها بجدية لحلها وتذليل العقبات عبر وزارة التضامن الاجتماعي والجهات المختصة لضمان تحقيق حقوقهم وحياتهم الكريمة.

 التنمر و التحرش علي ذوي الاحتياجات الخاصه في المدارس والمراكز التأهليه

 وضع ضوابط ومراقبه متابعه الحضانات والمراكز غير المختصه لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصه 

فتح ملف الدمج في المدارس والصعاب التي يتعرضون لها من مناهج غير مناسبه وعدم وجود مدرسين مؤهلين لكيفيه التعامل مع هذه الفئه.

 2ـ قضايا الأحوال الشخصية وحماية الأسرة:

 عرض القضايا المتعلقة بالمرأة المصرية داخل مجلس النواب، وعلى رأسها قانون الأحوال الشخصية،

بما يضمن تنظيم العلاقة بين الرجل والمرأة على أسس من العدالة والتوازن، دون تغول طرف على الآخر، وبما يحفظ كيان الأسرة واستقرار المجتمع. 

٣ـ مواجهة العنف ضد المرأة: 

مواجهة أشكال العنف التي تتعرض لها المرأة، من خلال تغليظ العقوبات القانونية، والعمل على سرعة تنفيذ الأحكام، حتى تكون رادعة ومؤثرة، وتحقق الحماية الحقيقية للمرأة.

 ٤ـ مكافحة التحرش والاغتصاب: 

التصدي لظاهرة التحرش والاغتصاب التي تبدأ في بعض الأحيان منذ نعومة أظافر الأنثى،

وذلك عبر سن قوانين حازمة، والنظر في إحالة هذه القضايا إلى المحاكم العسكرية لما لها من خطورة بالغة على أمن المجتمع وسلامته.

 ٥ـ مواجهة تشويه صورة المرأة على الإنترنت ومعاقبة المسيئين:

 مواجهة ومحاسبة تفشي ظاهرة التطاول وتشويه صورة المرأة المصرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي،

والتي تبدو وكأنها حملة ممنهجة للنيل من مكانة المرأة المصرية،

التي كانت عبر التاريخ رمزاً للعفة والصمود ودعامة أساسية للمجتمع.

كما تشمل العقوبات كل من يتطاول على المرأة أو يصفها بصفات تهدف إلى تشويهها أو التقليل من شأنها أو إهانتها، لضمان حماية مكانتها وكرامتها. 

٦ـ محاكمات صارمة لحماية المجتمع:

 أن تُنظر قضايا التحرش، والاغتصاب، وتجارة الأعضاء، وتجارة المخدرات والبلطجة أمام المحاكم العسكرية، حفاظاً على أمن المجتمع المصري وردع كل من تسول له نفسه الإضرار به.

٧ـ سلطة تنفيذية متخصصة للأسرة: إنشاء سلطة تنفيذية متخصصة تتولى تنفيذ أحكام الأسرة، لضمان عدم بقاء هذه الأحكام حبراً على ورق، وتحقيق العدالة الناجزة لأطراف النزاع. 

٨ ـ دور الأزهر الشريف في التوعية: 

تفعيل دور الأزهر الشريف في المدارس والجامعات، وكذلك في المنشآت الحكومية والخاصة،

من خلال عقد ندوات للتوعية الدينية والحياتية، تُرسخ القيم الأخلاقية، وتحض على التعامل بخلق الإسلام في مختلف مناحي الحياة.

 ٩ـ مراقبة الإعلام والفن: 

تشديد الرقابة على الأعمال الفنية والإعلامية، ومنع مشاهد البلطجة والتعري، وعدم إظهار المجتمع المصري على أنه مجتمع خال من الأخلاق أو تحكمه شريعة الغاب، حفاظاً على الهوية والقيم المجتمعية. 

١٠ـ عودة دوريات الشرطه في الشوارع للحد من ظاهرة انتشار المشردين التي تفشت في المجتمع

وتمثل خطرا نظرا لأن أغلبهم من المتعاطين الذين أصبحوا يشترون ويتناولون المخدرات جهرا في الشوارع،

 الأمل معقود اليوم على نائبات البرلمان ليكن صوت المرأة والأسرة المصرية في القوانين والقرارات، وتحويل القضايا الهامة إلى حماية فعلية وحقوق ملموسة.

 إن نجاحهن في مواجهة التحديات، من دعم ذوي الاحتياجات الخاصة والعنف والتحرش

وتشويه صورة المرأة إلى حماية الطفل، ليس فقط خدمة للمرأة والأسرة، بل ضمان مستقبل آمن ومزدهر للمجتمع المصري كله.