مجلس الشيوخ أستعرض النائب أحمد دياب تقرير لجنة الشباب والرياضة
مجلس الشيوخ أستعرض النائب أحمد دياب تقرير لجنة الشباب والرياضة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون نقابة المهن الرياضية، وذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عصام فريد رئيس المجلس، وحضور وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى.
وقال «دياب»، إن نقابة المهن الرياضية أحد العناصر المؤسسية المنظمة الممارسة للنشاط الرياضي في المجتمع، إذ تضطلع بدور محوري في تقنين الممارسة المهنية، موضحا أن تنظيم العضوية بالنقابة منذ نشأته،
ارتكز على ركيزة أساسية قوامها الارتباط بالمؤهل الدراسي المتخصص أو الدراسة المتخصصة باعتباره الأداة القانونية والفنية لضبط الانضمام إلى المهنة.
تقرير تعديل قانون نقابة المهن الرياضية وتابع رئيس اللجنة، بأن هذا التنظيم استقر لسنوات طويلة على ربط القيد بالنقابة بالحصول على مؤهل في التربية الرياضية،
باعتباره التعبير الأكاديمي السائد وقت إنشاء النقابة عن العلوم المرتبطة بالمجال الرياضي، غير أن التطور المتسارع في بنية التعليم الجامعي ومناهجه واتساع نطاق العلوم المتداخلة مع الرياضة،
أفرزا واقعا أكاديميا جديدا تجاوز الإطار التقليدي للمسمى القديم، وأعاد طرح أمر المؤهل الدراسي بوصفه مدخلا جوهريا لإعادة ضبط العلاقة بين التعليم والممارسة المهنية في المجالات الرياضية.
ومن هذا المنطلق بات تدخل المشرع في هذه المنطقة التشريعية لا ينصرف إلى مجرد استجابة لحالة طارئة،
وإنما ينهض بوصفه ضرورة تنظيمية لضمان استمرار وحدة المعيار المهني، وصون التوازن الدقيق بين حرية مزاولة المهن الرياضية ومتطلبات التأهيل العلمي الرصين، بحسب «دياب».
وذكر رئيس اللجنة أن مشروع القانون يأتي على خلفية صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2861 لسنة 2024 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات،
والذي أنتج تحولا في البنيان الأكاديمي عبر استبدال مسمى “كلية علوم الرياضة بمسمى «كلية التربية الرياضية»، إذ إن أثره لم يقف عند حدود التنظيم الجامعي بل امتد بطبيعته إلى البنية القانونية المنظمة للمهن الرياضة ذاتها.
وأشار إلى أن أن نظام العضوية بنقابة المهن الرياضية قد تأسس تاريخيا – وفق ما سلف بيانه على الالتحام بمسمى أكاديمي محدد، ألا وهو «التربية الرياضية، الأمر الذي أفرز
بحكم تغير المسمى – مغايرة بين الواقع التعليمي المستجد والتنظيم النقابي القائم وعلى هذا الأساس استند مشروع القانون في فلسفته العامة إلى إعادة ضبط العلاقة بين التطور الأكاديمي والتنظيم المهني،
تأسيسا على التحول الجوهري في طبيعة العلوم الرياضية من نطاقها التقليدي الضيق إلى فضاء علمي متكامل تتداخل فيه علوم الحركة البشرية،
وعلم النفس وعلوم الصحة الرياضية والتغذية. وهو تحول لم يعد يقبل معه بقاء التنظيم القانوني محكوما بمفاهيم ومصطلحات تجاوزها الواقع العلمي والمهني.
اكتشاف المزيد من جريدة المساء العربي
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
