محاذير قانونية وعقوبات قد تُسقط بمرشحي النواب
محاذير قانونية وعقوبات قد تُسقط بمرشحي النواب بدأ اليوم الأحد الصمت الانتخابي لإعادة المرحلة الأولى في انتخابات مجلس النواب وفقا لإعلان الهيئة الوطنية للانتخابات ويأتي ذلك وسط تحذيرات قانونية مشددة للمرشحين مع التأكيد على تطبيق غرامات تبدأ من عشرة آلاف جنيه وتصل إلى مئة ألف جنيه على كل من يخالف ضوابط الدعاية الانتخابية
القانون حدد عددا من المخالفات أبرزها تجاوز مواعيد الدعاية المحددة والإنفاق خارج الحساب البنكي المعتمد وتنفيذ دعاية غير ملتزمة بالضوابط المقررة وارتكاب أي تصرفات محظورة نصت عليها المادة 34 مع إمكانية توقيع عقوبة إضافية بعزل المخالف من وظيفته لمدة خمس سنوات إذا أثرت المخالفة على نتيجة الانتخابات
كما ينص القانون على معاقبة من يقبل تبرعات تتجاوز الحدود القانونية مع الحكم بمصادرة المبالغ الزائدة وهي إجراءات تهدف لضمان نزاهة المنافسة والحد من أي محاولات للإخلال بشفافية العملية الانتخابية
وتستعد الهيئة الوطنية للانتخابات لعقد مؤتمر رسمي الثلاثاء المقبل برئاسة القاضي حازم بدوي لإعلان النتيجة النهائية للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025
وفق الجدول الزمني الذي يشمل تصويت المصريين بالخارج يومي 1 و2 ديسمبر وتصويت الداخل يومي 3 و4 ديسمبر على أن تعلن نتيجة الإعادة للمرحلة الأولى يوم 11 ديسمبر
اكتشاف المزيد من جريدة المساء العربي
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
