مدبولي يصدر قراراً بتعيين ثلاثة مساعدين لرئيس هيئة الرقابة المالية
مدبولي يصدر قراراً بتعيين ثلاثة مساعدين لرئيس هيئة الرقابة المالية أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارا بتعيين ثلاثة مساعدين لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
وهم محمود جبريل ووليد أنور والمستشار أحمد محمد طاهر شتا
يأتي القرار في إطار استكمال الهيكل القيادي للهيئة العامة للرقابة المالية
بعد صدور القرار الجمهوري رقم 421 لسنة 2025
بتكليف الدكتور محمد فريد صالح رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام بدرجة وزير
وذلك في أغسطس 2025 ليبدأ فترة رئاسته الرابعة لقيادة الهيئة
وشغل محمود جبريل عددا من المناصب القيادية داخل الهيئة العامة للرقابة المالية من بينها مدير عام حماية المتعاملين
ثم نائب رئيس الإدارة المركزية لتمويل الشركات ثم نائب مساعد رئيس الهيئة
قبل توليه منصب مساعد رئيس الهيئة مؤخرا
ويحمل محمود جبريل مؤهلات علمية متعددة تشمل بكالوريوس التجارة شعبة المحاسبة من جامعة القاهرة
ودبلوم الدراسات العليا في تحليل سوق المال من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة
إلى جانب دبلوم في أساسيات التمويل الإسلامي من المعهد الدولي للتمويل بلندن
وشهادة متخصصة في التكنولوجيا المالية والابتكار التنظيمي من كلية إدارة الأعمال بجامعة كامبريدج
وبدأ جبريل مسيرته المهنية في قطاع الوساطة في الأوراق المالية
ثم انتقل إلى العمل المصرفي عبر بنك مصر إيران للتنمية
قبل أن يشغل منصب مدير تنفيذي لشركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار
ثم العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أموال للاستثمارات المالية
كما شغل منصب العضو المنتدب لتطوير المنتجات بقطاع الأسواق بشركة بلتون المالية القابضة
وتمتد خبرة وليد أنور لسنوات طويلة في مجالات التمويل غير المصرفي
وتشمل التمويل الاستهلاكي والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل العقاري
وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
ويتولى وليد أنور الإشراف على أنشطة الرقابة على شركات التمويل غير المصرفي
على مستوى الجمهورية بهدف ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة وتحقيق الاستقرار المالي وحماية المتعاملين
ويحمل وليد أنور مؤهلات علمية متعددة من بينها ماجستير إدارة الأعمال من جامعة كارديف البريطانية
وماجستير إدارة الأعمال من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا عام 2022
إضافة إلى ليسانس الحقوق عام 1996 إلى جانب عدد من الشهادات المهنية المتخصصة في الائتمان والتمويل وتقييم الشركات والمحاسبة
وإدارة الأزمات ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
ويمتلك المستشار أحمد محمد طاهر شتا خبرة قانونية تزيد على 15 عاما
تركز أغلبها في القطاع الاقتصادي
حيث عمل معيدا بكلية الحقوق قسم الاقتصاد والمالية العامة
وشغل عضوية الأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار
لما يقرب من سبع سنوات كما تولى عددا من المناصب القضائية
بمجلس الدولة بقسمي الفتوى والقضاء والمكاتب الفنية
ويحمل المستشار أحمد شتا عددا من المؤهلات العلمية تشمل الماجستير في القانون العام
ودبلوم الدراسات العليا في الاقتصاد والمالية العامة
ودبلوم الدراسات العليا في القانون العام إلى جانب العديد من الدورات التدريبية المتخصصة
اكتشاف المزيد من جريدة المساء العربي
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
