مصر تحظر استيراد وتصدير السكر لأول مرة منذ سنوات
مصر تحظر استيراد وتصدير السكر لأول مرة منذ سنوات لإنقاذ 15 مصنعاً من الخسائر بسبب فائض إنتاج 13 شهراً أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في مصر قرارات متتالية بحظر استيراد وتصدير السكر بشكل متزامن، لأول مرة منذ أكثر من 10 سنوات.
يأتي هذا القرار الحاسم بهدف رئيسي هو “الحفاظ على مصانع السكر المصرية من الانهيار” بعد تزايد الاحتياطي المحلي ووجود فائض في الإنتاج.
أوضح حسن الفندي، رئيس شعبة السكر، أن مصر تمتلك احتياطياً استراتيجياً من السكر يكفي لمدة 13 شهراً. وقد تسبب هذا الفائض،
بالإضافة إلى ارتفاع الإنتاج الإجمالي بنسبة 34% هذا العام (ليصل إلى 2.964 مليون طن)، في “تراجع عنيف” للأسعار.
حيث هبط سعر طن السكر من 34 ألف جنيه مطلع العام إلى 27 ألف جنيه حالياً تسليم المصنع، مما أثر سلباً على ربحية المصانع
حظر الاستيراد: قررت الوزارة إيقاف استيراد السكر المكرر للإتجار لمدة 3 أشهر، ولا يُسمح بالاستيراد إلا بموافقة استيرادية مشتركة من وزيري التموين والاستثمار، وذلك لدعم الصناعة الوطنية.
حظر التصدير: تم تمديد حظر تصدير السكر بأنواعه لمدة 6 أشهر، ولا يُسمح بالتصدير إلا للكميات الفائضة عن حاجة السوق المحلي وبعد موافقة الوزير المختص
يعمل في مصر 15 مصنعاً للسكر، ثمانية منها للقصب (مملوكة للدولة) وسبعة للبنجر (بينها 3 للقطاع الخاص).
وسجل إنتاج سكر البنجر ارتفاعاً كبيراً تجاوز 50%، ليصبح المهيمن على الإنتاج بحصة تصل إلى 80% من إجمالي الموسم، بينما تراجع إنتاج سكر القصب إلى 20%.
هدف القرار: حماية المصانع المحلية من الخسائر بسبب فائض إنتاج يكفي 13 شهراً.
يعكس القرار الحكومي استجابة مباشرة لآلية السوق، حيث أدى النجاح في زيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي تقريباً
إلى ضغط هبوطي على الأسعار، مما هدد استدامة المصانع. يهدف الحظر المزدوج إلى تحقيق توازن داخلي في السوق: فإيقاف الاستيراد يدعم المنتج المحلي،
وتجميد التصدير يضمن استقرار الاحتياطي الاستراتيجي. هذا التحرك يعزز الاعتماد على الإنتاج الوطني ويقلل الضغط على العملة الأجنبية، لكنه يتطلب متابعة دقيقة لضمان عدم حدوث نقص أو زيادة غير مبررة في أسعار المستهلكين لاحقاً.
اكتشاف المزيد من جريدة المساء العربي
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
